بعد غياب … المجلس الأعلى للأجور يجتمع برأسة السعيد
يعد هذا الاجتماع هو الأول للمجلس القومي للأجور بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020.
ويختص المجلس القومي للأجور وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية؛ مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، بالإضافة إلى بحث شكاوى المنشات غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.
وبدأ اجتماع المجلس بتشكيل لجانه الثلاث، وهى لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبد الحميد بلال.
الأسعار ومستويات المعيشة
وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدأي لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الادنى للاجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكي المختلفة وتطور الاوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومي للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابي على مستويات المعيشة للمواطنين.
لجنة الأجور والعلاوات
وتقوم لجنة الأجور والعلاوات بدراسة التقرير الربع سنوي للجنة الأسعار ومستويات المعيشة والمقترحات العملية التي تقدمت بها، ودراسة تطور معدلات البطالة وسبل التغلب عليها، ودراسة التجارب الدولية للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الادنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية.
لجنة الشكاوى
وتعمل لجنة الشكاوى على بدراسة الشكاوى المقدمة من السادة العاملين في القطاع الخاص بشأن عدم/ أو انخفاض نسبة العلاوة الدورية.
وناقش اجتماع المجلس إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة الى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض علي المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.
