بدير : قانون البنوك الجديد يؤكد احترافية إدارة الصناعية المصرفية في مصر
قال محمد بدير، العضو المنتدب ببنك عوده مصر، أن قانون البنوك الجديد يعد أحد إنجازات مجلس الإدارة الحالي للبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، موضحا أن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد يعزز من مكانة الجهاز المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد على احترافية القائمين على إدارة الصناعة المصرفية في مصر.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسة عامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفرت أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
وأوضح بدير أن التوصل إلى مواد القانون الجديد بشكله النهائي بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية القانونية والبنكية، بالإضافة إلى الاطلاع على نصوص قوانين البنوك المركزية الأخرى، يساهم في مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية، وأحدث ما توصلت إليه النظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة.
وأشار بدير إلى أن القانون الجديد يحقق أهداف البنك المركزي الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي بالبلاد.
وأكد العضو المنتدب لبنك عوده مصر أن القانون الجديد تضمن 238 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث راعى كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا في إدراج باب كامل عن البنوك الرقمية التي تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة.
وقال إن ذلك يتماشى مع خطط البنك المركزي الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية.
وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة بكافة مؤسسات القطاع، مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في البنوك.
