انتليجنس يحذر من تركز الودائع في المصرف العربية الدولي

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيفات الائتمانية المصرف العربي الدولي عند نفس المستويات السابقة، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

حيث تم تأكيد تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل عند “B” وتصنيف العملة الأجنبية قصير الأجل عند “B”، بالإضافة إلى تثبيت التصنيف المستقل للبنك عند “b” والتصنيف الخاص بقوة المركز المالي الأساسي عند “bb-” ومستوى الدعم الاستثنائي عند “متوسط”.

العملة الأجنبية

تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل للبنك يبقى مرتبطًا بشكل وثيق بالتصنيف السيادي لمصر.

وأكد التقرير أن أي تحسن أو تراجع في التصنيف السيادي أو في النظرة المستقبلية للبلاد سينعكس بشكل مباشر على تصنيف المصرف العربي الدولي.

ورغم أن الحكومة المصرية تُظهر استعدادًا جيدًا لدعم البنك في ظل ملكيتها الكبيرة فيه، فإن قدرتها المالية تعتبر متوسطة وفقًا للتصنيفات السيادية لمصر.

الوضع التشغيلي للبنك يعكس البيئة الاقتصادية في مصر، التي لا تزال تواجه تحديات مثل التضخم المرتفع والمخاطر الجيوسياسية وضعف السيولة الخارجية.

ومع ذلك، فإن التدفقات المالية من الإمارات عبر مشروع رأس الحكمة، إلى جانب برامج الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ساهمت في تخفيف حدة هذه الضغوط.

كما أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل أدى إلى تحسن نسبي في وضوح السياسة النقدية رغم استمرار المخاطر المرتبطة بتطبيق الإصلاحات.

قاعدة رأسمالية

من الناحية المالية، يتمتع المصرف العربي الدولي بقاعدة رأسمالية جيدة مدعومة باستثمارات كبيرة في السندات الحكومية المصرية، إلى جانب قاعدة ودائع مستقرة وسيولة مريحة.

كما يتميز البنك بسياسة مخاطر متحفظة، مع توقعات باستمرار الدعم من المساهمين الرئيسيين. وفي المقابل، تظل أبرز التحديات متمثلة في الارتفاع الكبير للتعرض لأدوات الدين الحكومية، وتركيزات العملاء في كل من القروض والودائع، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بالسيولة النظامية.

تنويع الاقتراض

على صعيد النمو، يسعى البنك إلى تنويع محفظة أعماله عبر زيادة حجم الإقراض بالجنيه المصري والتوسع في الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة العملاء الأفراد والشركات.

ورغم أن القروض لا تزال تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول، فإن البنك يحافظ على حضور قوي في السوق المصرية بفضل تاريخه الطويل وملكيته الحكومية.

كما أظهر البنك تحسنًا في مستويات الربحية خلال عامي 2023 و2024، وإن كانت لا تزال أقل من متوسط القطاع المصرفي.

ويرجع ذلك إلى اعتماد البنك بشكل أكبر على عوائد الاستثمارات الحكومية مقارنة بعوائد الإقراض، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل بسبب تركيبة الودائع.

جودة الأصول

أما من حيث جودة الأصول، فقد شهدت القروض غير المنتظمة انخفاضًا متواصلًا منذ عام 2021، مع تغطية مريحة بالمخصصات.

ورغم بقاء نسبة القروض المتعثرة مرتفعة نسبيًا، فإن عودة النمو في الإقراض خلال النصف الأول من عام 2025 يشير إلى إمكانية تحسن هذه النسبة تدريجيًا.

وفيما يتعلق بالسيولة، فإن البنك يحتفظ بقاعدة ودائع كبيرة من الشركات والأفراد، مع مستوى كافٍ من الأصول السائلة بالعملتين المحلية والأجنبية.

لكن تظل هناك مخاطر متعلقة بتركيز الودائع في عدد محدود من الكيانات الحكومية والقطاع الخاص الكبير.

النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها الوكالة تعكس توقعاتها بأن التصنيفات لن تتغير خلال العام المقبل ما لم يطرأ تعديل على التصنيف السيادي لمصر.

وترى الوكالة أن الأداء المالي للبنك سيبقى مستقرًا نسبيًا رغم البيئة الاقتصادية الصعبة.

السيناريو الصعودي المحتمل يشير إلى إمكانية رفع التصنيفات إذا تحسنت التصنيفات السيادية لمصر، بينما السيناريو النزولي قد يؤدي إلى خفض تصنيف البنك إذا تراجعت التصنيفات السيادية أو إذا ضعف المركز المالي للبنك بشكل ملحوظ.

اشتراك في قناة صباح البنوك اضغط هنا

انضم لقناة التليجرام اضغط هنا 

التعرف على أداء البورصة يوميا وأفضل الأسهم اضغط هنا

المزيد من الأخبار عن البنوك والفائدة وافضل الشهادات اضغط هنا