انتظروا المزيد من تراجع الدولار
انتظروا المزيد من تراجع الدولار
أكد الدكتور محمد العجمي، الخبير المصرفي، أن مشروع رأس الحكمة سيغطي الفجوة التمويلية لمصر لمدة أربع سنوات
وقال أن هناك فائض كبير من السيولة سيدخل مصر خلال هذا العام مما يدعم قدرة البنك المركزي على استقرار سوق الصرف
وتوقع العجمي مزيد من تراجع الدولار في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة
عوائد حسابات وشهادات بنك فيصل الإسلامي المصري وأهم النتائج
ما هي مزايا وعيوب التعويم وخبر مهم من رئيس الوزراء والتضخم
نشتري الشهادات الأم أم ننتظر ارتفاع الفائدة
وتوقع بنك جولدمان ساكس العالمي، أن توفر الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مدينة رأس الحكمة
(إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الضخم)
سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال البنك في تعليقه على الصفقة الاستثمارية المشتركة بين مصر والإمارات في مدينة رأس الحكمة،
أنه من المفترض أن توفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري سيولة كافية
لتسوية تراكم العملات الأجنبية وتصفية سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
الفجوة التمويلية
توقع بنك جولدمان ساكس في تقرير سابق له خلال الشهر الجاري، أن تبلغ احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة إجمالي 25 مليار دولار،
في ظل سيناريو أساسي يفترض إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة،
ونجاح السلطات المحلية في تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لوكالة بلومبرج.
متي يبدأ العمل بمشروع رأس الحكمة؟
رأس الحكمة بداية إنهاء أزمة الدولار
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، امس الجمعة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة،
فعاليات توقيع شراكة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات من خلال ذراعها شركة أبو ظبي القابضة في مدينة رأس الحكمة لتنمية الساحل الشمالي.
وأوضح مدبولي تفاصيل الصفقة بضخ الإمارات 35 مليار دولار خلال شهرين منها 15 مليار دولار تستحق خلال أسبوع واحد، و20 مليار دولار مستحقة خلال شهرين.
وتضمنت الصفقة، تحويل الإمارات 11 مليار دولار ودائع لها لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في المشروع منها 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى
و6 مليارات دولار من الدفعة الثانية، أي حجم التدفقات المباشرة الجديدة ستكون 24 مليار دولار بعد خصم الودائع.
صندوق النقد الدولي
كانت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت سابق،
إن تقديم قرض إضافي لمصر سيكون حاسما بعد التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية في غزة على الاقتصاد المصري.
ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 3 مليارات دولار لتوحيد سوق الصرف والقضاء على الدولرة وسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.
ويصرف قرض الصندوق على 46 على شرائح بنحو 347 مليون دولار كل 6 شهور،
فيما لم تتلقى مصر غير شريحة واحدة فقط بعد الموافقة على القرض في ديسمبر قبل الماضي.
ومن المتوقع أن يصرف صندوق النقد نحو 700 مليون دولار لمصر بعد التوصل لإتفاق حول المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين، حيث أكد الصندوق قرب التوصل إلى اتفاق لإجراء المراجعة.
وتواجه مصر صغوطا من نقص النقد الأجنبي على مدار آخر عامين
وانتشار السوق السوداء بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
