المشروع القومي لتطوير قرى الريف
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة في إجتماعها في 9 فبراير 2021
جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي
ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزراعين المتعثرين
والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية
وذلك بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري
والأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك.
مساندة الفلاح
وخلال الإجتماع أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك
سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح
وتوفير كافة السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي
أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وستظل رسالتنا الأساسية هي دعم صغار المزارعين والمربيين
والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التي
تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضي
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وسيتم زيادتها مرة أخرى قريباً بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة
وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
مؤكداً أن البنك الزراعي المصري بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية
لتطوير قرى الريف المصري من خلال تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى
وإقامة فروع جديدة بها لكي يقوم بدوره التنموي لخدمة أهالينا في جميع أنحاء مصر.
المشروع القومي لتطوير قرى الريف
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري وقيادته يولي أهمية كبرى للتواصل مع نواب الشعب والتفاعل معهم، فهم يعبرون عن المجتمع بأسره وينقلون آمال
وتطلعات أهلنا في الريف مؤكداً على ترحيب البنك بالعمل والتواجد دائما مع السادة النواب في دوائرهم
والتفاعل مع الأهالي في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق الهدف المشترك لنا جميعاً
وهو تحقيق التنمية ودعم المواطنين والمزارعين في كل محافظات مصر.
وقال علاء فاروق ” يشهد البنك الزراعي المصري حاليا مرحلة تحول هامة
تتمثل في تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة على كافة المستويات نسابق الزمن
لاستكمال تنفيذها حالياً، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة معالي السيد الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي
وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم
وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية
وتشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية
وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري
البنك الزراعي المصري
مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد أيضاً عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك
مشيراً إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي المصري دوره الرائد في التنمية
ليكون بنكا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية
لأكثر من 55 مليوناً من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به”.
وأوضح علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري قام خلال شهر يناير الماضي
بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي
بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه وتستهدف تسوية ديون كافة عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات
وتم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه
وهؤلاء تم بالفعل اسقاط واعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه
بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه وقد قام البنك بالتنازل عن كافة القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم
وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري
بنوك القطاع المصرفي
أو اي من بنوك القطاع المصرفي دون اي قيود. أما الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات)
ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه،
ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه
وأكد أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للإستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل
بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول في المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة
للاشتراك المجاني في قناة صباح البنوك أضغط هنا…
