المركزي يضاعف الحد الأقصى المسموح للتمويل العقاري إلى 10% من محافظ البنوك
أعلن البنك المركزي عن مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصيصية “التمويل العقاري” إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.
يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الأخيرة التى أطلقها البنك المركزي لتمويل اسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه
وستمنح التعليمات الجديدة الفرصة للبنوك الصغيرة والمتوسطة للمنافسة فى سوق التمويل العقارى إلى جانب البنوك الكبرى التى تمتلك محافظ قروض ضخمة.
وقالت مصادر إن بعض البنوك الخاصة والحكومية كانت قد تقدمت بطلبات إلى البنك المركزي لاستثناءها من سقف التمويل العقارى المحدد بنسبة 5% من إجمالى محفظة الإئتمان ، رغبة منها فى التوسع والاستفادة من المبادرة الجديدة.
فيما رأى البنك المركزي أن يتم مضاعفة الحد الى 10% لجميع البنوك ، بهدف تعزيز التوسع فى ضخ القروض لهذا النشاط والذى يخدم نحو 90 صناعة مختلفة ، وتبلغ مساهمته فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى نحو 11%.
ونصت التعليمات على استمرار سريان الاستثناء من الحد المشار اليه بالنسبة لبنكى “العقارى المصرى العربى” و “التعمير والإسكان”.
وأوضحت المصادر أن التعليمات ستساهم كذلك فى ضخ القروض لشركات التطوير بجانب شركات التمويل العقارى والأفراد
:
