المركزي يحذر من تزييف العملة
المركزي يحذر من تزييف العملة، ودعا البنك المركزي الأردني كافة المواطنين والمتعاملين بضرورة الانتباه
والتأكد من وجود العلامات الأمنية الموضحة في فئة النقد الخمسين دينارا
والتي سبق وأن قام البنك المركزي بنشرها وتوضيحها عبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي
البنك المركزي الأردني
ونشرها كذلك على الموقع الرسمي للبنك المركزي الأردني.
وأشار البنك المركزي إلى العلامات الأمنية التي تميز هذه الأوراق والمتمثلة بالعلامة المائية
ورقم الفئة المخفي، الخيط الأمني، وتأثيرات الحبر البصرية، الحبر البارز والخصائص الملموسة.
ونوه إلى ما صدر عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام من تمكن العاملين في إدارة
مكافحة المخدرات من ضبط شبكة جرمية
قامت بتزييف عدد محدود من الأوراق النقدية التي تم طرحها حديثًا للتداول من فئة الخمسين دينارًا من الإصدار الخامس
الأوراق المزيفة
ومحاولة ترويجها في عدد من محافظات المملكة، في محاولة من هذه الشبكة لاستغلال عدم
معرفة بعض المتعاملين بالورقة الجديدة والعلامات الأمنية التي تميزها
حيث تم ضبط الأوراق المزيفة وكانت من النوع الرديء المصور باستخدام آلات تصوير عادية
وتفتقر إلى كافة العلامات الأمنية مما يسهل من اكتشافها وتمييزها بالعين المجردة
ولا تتطلب من المتعاملين إلا معرفة بسيطة بالعلامات الأمنية.
الاحتياطيات الأجنبية
بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي 17.2 مليار دولار
وفق محافظ البنك المركزي عادل شركس، الذي أكد أنه “مستوى مريح وآمن، ويكفي لتمويل
7.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات”.
جاء ذلك خلال بحث اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر،
الأحد، مع محافظ البنك المركزي ونائبه خلدون وشاح، السياسة النقدية والجهاز المصرفي في المملكة.
أسعار الفائدة
وأكد شركس أن الاستقرار النقدي أولوية مصانة من البنك المركزي، وأن قرارات البنك الأخيرة
برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على هذا الهدف، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية.
وأضاف أن البنك عمل بكل حرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار
النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى
وتجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع أسعار الفائدة على الأفراد
والشركات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام،
ومنها الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات
الاقتصادية الحيوية دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات.
للمزيد من أخبار البنوك والمنتجات والخدمات اشترك بقناة صباح البنوك
