المركزي المصري يلزم البنوك بعدم التمييز بين العملاء
طالب البنك المركزي المصري بضرورة عدم التمييز بين العملاء على أساس النوع الاجتماعي أو المؤهل التعليمي أو الدرجة الوظيفية أو أي من أشكال التمييز الأخرى.
وأوضح البنك في خطاب بموقع من طارق عامر المحافظ، أن تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك التي صدرت في 19 فبراير 2019 وضعت إطارا تنظيميا واضحا يحدد كفية تعامل القطاع المصرفي مع عملائه.
ولفت إلي أن هذه التعليمات تضمن حصول العملاء على حقوقهم من خلال تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والحفاظ على سرية البيانات.
كما تضمن التعليمات ضرورة التعامل مع العملاء بمبدأ العدل والانصاف الذي نص أحد بنوده على أنه ” يتعين على البنك ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم أو من ينوب عنهم من شركات الاسناد معاملة جميع العملاء في كافة مراحل المعاملات المصرفية دون تمييز وبمبدأ العمل والإنصاف والمصداقية”
وقال المركزي أن هذا يعزز ضرورة عدم التمييز بين العملاء على أساس النوع الاجتماعي أو المؤهل التعليمي أو الدرجة الوظيفية أو أي من أشكال التمييز الأخرى.
وطالب البنك المركزي بضرورة الالتزام التام بأن تتضمن السياسات والإجراءات الداخلية بالبنك والتي تختص بتطبيق حماية حقوق العملاء التالي:
أولا: تعزيز المساواة بين الجنسين في كافة المعاملات المصرفية بما فيها القروض والتسهيلات الائتمانية.
ثانيا: توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء دون تمييز على أن يتم ذلك بشكل عادل وبشافية وفعالية.
