المركزي المصري سوف يتمهل بشأن خفض الفائدة

المركزي المصري سوف يتمهل بشأن خفض الفائدة

المركزي يتحول لتقييم قرار خفض الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير

خلال اجتماعها الأول في عام 2025، يوم الخميس الماضي، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعاتنا.

وقد أشار بيان اللجنة إلى ارتفاع مخاطر التضخم مقارنة باجتماعها السابق

نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية المتعلقة بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات السياسية بالمنطقة.

علاوة على ذلك، تحولت مقومات المركزي المصري لبدء خفض أسعار الفائدة

من التركيز فقط على تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم إلى التأكد

من أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

فضًلا عن ذلك، أوضحت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قرارتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة.

وأكد المركزي المصري على أنه يتوقع انخفاض التضخم العام بنحو ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025

وهو ما يعني أنه من المتوقع اقتراب معدل التضخم العام من مستوى متوسطه التاريخي على المدى متوسط الأجل.

خفض الفائدة الأساسية

تتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يبدأ خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025

ولكن بنحو حذر إذ نرجح خفضها بمقدار يتراوح بين 500 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس.

وفيما أوضحت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قرارتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة

فأن توقيت خفض الفائدة أصبح غير واضح بنحو أكبر.

وتعتقد أن المركزي المصري سوف يحظى برؤية أفضل بشأن اتجاهات التضخم بعد تلاشي تأثير سنة الأساس

بحلول الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل القادم

لا سيما أن قراءات التضخم لشهري فبراير، ومارس ستكون تم الإعلان عنها بالفعل.

انخفاض التضخم

ويشير تقرير هيرميس إلي أن تركيز المركزي المصري على مسار انخفاض التضخم قد تراجع خلال بيانه الأخير

وذلك على خلفية المخاطر الجديدة الناشئة التي أشرنا إليها أعلاه. وفيما سننتظر وضوح المشهد بنحو أكبر

بشأن التوترات السياسية الراهنة قبل تحديد توقعاتنا للتوقيت المرتقب لخفض المركزي المصري لأسعار الفائدة

فأننا نتوقع تثبيت لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة في اجتماعها خلال شهر أبريل المقبل

وذلك في حالة غياب أي تحسن ملحوظ بالتوترات السياسية الراهنة بالمنطقة

كما ترى تزايد احتمالية بدء المركزي المصري دورة تيسير السياسة النقدية خلال مايو أو يوليو المقبلين.

نهج حذر

وتتوقع دائمًا تبني المركزي المصري لسياسة متحفظة بشأن خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025

في ظل الضغوط التي يواجها ميزان المدفوعات بالتوازي مع مواصلة الاعتماد على استثمارات الأجانب

بأدوات الدين الحكومية لسد جزء من الفجوة التمويلية، علاوة على غياب أية علامات جوهرية بشأن تراجع اتجاه الدولرة.

وتعتقد أن هناك ثلاثة عوامل أخرى تعزز تبني المركزي المصري لسياسة متحفظة لخفض الفائدة

وهي تتضمن مخاطر التوترات السياسية التي أشار إليها بيان لجنة السياسية النقدية بوضوح

والتي يبدو أنها تعزز تبني المركزي المصري لنهج أكثر تحفظًا لخفض أسعار الفائدة. علاوة على ذلك

فيما بدأت العائدات على أدوات الدين الحكومية الارتفاع مجددًا خلال الأسبوعين الماضيين

بعدما تراجعت بنحو ملحوظ مُنذ منتصف ديسمبر الماضي، إلا أنها ما زالت أقل من مستوياتها بمطلع ديسمبر 2024.

معدلات الاقتراض

ويأتي أيضًا تسارع معدلات الاقتراض من قبل شركات القطاع الخاص بالعملة المحلية خلافًا للانطباع العام السائد

ضمن الأسباب التي من شأنها أن تشجع المركزي المصري على تبني سياسية متحفظة لخفض الفائدة في الأغلب.

وقد تحول نمو نشاط القروض بالعملة المحلية لشركات القطاع الخاص إلى إيجابي

من حيث مُعدل الفائدة الحقيقة بعد تعويم الجنيه المصري، وهو يواصل النمو بوتيرة سريعة.

بالإضافة لذلك، فأن قوة إقبال القطاعي الخاص والعام على الاقتراض قد أسهم في نمو المعروض النقدي بنسبة 31% في ديسمبر 2024.

ومن ثَم فأن إبقاء المركزي على أسعار الفائدة المرتفعة لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض نسبيًا للحكومة، كما أنه لا يعوق نمو الائتمان.