المركزي السعودي يصدر تعليمات التأمين البحري
المركزي السعودي يصدر تعليمات التأمين البحري
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم 5 أكتوبر تعليمات تغطيات التأمين البحري
وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه،
وحفظ حقوق المتعاملين فيه، إلى جانب دعم وتطوير قطاع التأمين في المملكة.
وتستهدف التعليمات وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات
وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج.
وجرى العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة
وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي، واللوائح ذات العلاقة،
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.
يُذكر أنه في وقت سابق قد جرى عرض مشروع التعليمات عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين
التأمين الشامل على المركبات
طرح البنك المركزي السعودي “ساما” مشروع “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات”
لطلب مرئيات وملاحظات الجهات والأفراد المعنيين بأحكام القواعد حيال مشروع التعديلات،
وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية أول اكتوبر.
ويهدف المشروع إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة
والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم،
إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات
والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات” خلال (15) يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة
بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد، ويمكن الاطّلاع على مشروع القواعد من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
المركزي يرخص لشركتين
وكان البنك المركزي قد رخص لشركتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية “إطلاق تجريبي”
وهما: شركة التزام لوساطة التأمين الإلكترونية، وشركة الثقة لوساطة التأمين.
وبإضافة التراخيص الجديدة، يبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة خمس شركات.
قال البنك المركزي اليوم 14 سبتمبر أن القرار يأتي في إطار السعي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تطوير التقنية المالية التأمينية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة إصدار وثائق التأمين، والسماح بدخول أنشطة جديدة.
ويستهدف القرار أيضًا تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني
