المالية تواصل رواتب شهر مارس بالزيادات الجديدة
تواصل وزارة المالية خلال هذا الأسبوع صرف مرتبات شهر مارس الحالي للموظفين في جميع الجهات الإدارية بالدولة، حيث تم تحديد فترة صرف تستمر لمدة 5 أيام.
وتهيب الوزارة بالجهات الإدارية أن تُعلم الموظفين بتاريخ بدء صرف المرتبات، بهدف تقليل الازدحام في أجهزة الصراف الآلي.
وصدر القرار رقم 91 لعام 2024 من قِبَل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن صرف مرتبات شهر مارس للموظفين في الدولة وفقًا للزيادات الجديدة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية. وشمل القرار تسريع صرف العلاوات الدورية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المشمولين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة في المكافأة الإضافية.
وجاء في القرار تحديد الإجراءات التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والمكافأة الإضافية. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، سيتم صرف العلاوة الدورية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، والتي تم زيادتها بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لكل فرد، اعتبارًا من 29 فبراير الماضي، بحد أدنى شهري قدره 150 جنيهًا، دون حد أقصى. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من الأول من مارس الحالي.
وسيتم أيضًا منح العاملين في الدولة الذين لا يشملهم قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل فرد، اعتبارًا من 29 فبراير الماضي، بحد أدنى شهري قدره 150 جنيهًا، دون حد أقصى. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من الأول من مارس الحالي.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و550 جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و١١٠٠ جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و١٢٠٠ جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
أوضح الوزير، أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ ٦٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.
