«المالية» تقتنص 269.6 مليار جنيه من أذون الخزانة وتتحفظ على عوائد «السنة»
نجحت وزارة المالية في جمع سيولة إجمالية بلغت نحو 269.6 مليار جنيه عبر عطاءات أذون الخزانة المحلية (إصدار 17 نوفمبر 2026)، متجاوزةً المستهدف الأساسي البالغ 195 مليار جنيه بنسبة 38.3%، مستفيدةً من الإقبال الاستثماري الكثيف الذي رفع إجمالي العروض المقدمة إلى أكثر من 616 مليار جنيه بمتوسط تغطية بلغ 3.16 مرة.
وكشفت نتائج العطاءات عن استراتيجية واضحة للوزارة تفضل التوسع في الآجال القصيرة والمتوسطة لتخفيف أعباء خدمة الدين، مقابل التحفظ على تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة لمدة عام كامل؛ إذ اكتفت الوزارة بقبول 90.4% فقط من المبلغ المستهدف لأجل 364 يوماً (67.81 مليار جنيه من أصل 75 ملياراً مطلوبة) بمتوسط عائد مرجح بلغ 26.07% (صافي 20.86% بعد الضريبة)، رغم تجاوز العروض المقدمة لهذا الأجل 182.79 مليار جنيه.
في المقابل، استحوذت أذون أجل 273 يوماً (9 أشهر) على النصيب الأكبر من السيولة المقبولة بقيمة 91.55 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف قدره 70 مليار جنيه، مسجلةً أعلى متوسط عائد مرجح في الجلسة عند 26.25% (صافي 21% بعد الضريبة)، بعدما تلقت عروضاً بقيمة 204.57 مليار جنيه.
وعلى صعيد الآجال الأقصر، ضاعفت الوزارة مبيعاتها بأكثر من مرتين ونصف في أذون 91 يوماً (3 أشهر) لتقبل 64.02 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه فقط كانت مستهدفة، مستغلةً التغطية القياسية التي سجلت 517% (عروض بقيمة 129.31 مليار جنيه)، واستقر متوسط العائد المقبول عند 24.61% (صافي 19.69% بعد الضريبة).
كما قبلت الوزارة 46.22 مليار جنيه في أذون 182 يوماً (6 أشهر) مقابل 25 مليار جنيه مستهدفة، بنسبة تغطية بلغت 398% (عروض بقيمة 99.41 مليار جنيه)، وبمتوسط عائد مرجح سجل 25.02% (صافي 20.02% بعد الضريبة).
وأظهرت بيانات العطاءات تشدداً واضحاً من وزارة المالية في تسعير العائد؛ حيث رفضت الوزارة جميع العروض ذات الفوائد المرتفعة التي وصل سقفها إلى 30% في كافة الآجال، لتضع حدوداً قصوى للقبول تراوحت بين 24.69% لأجل 3 أشهر و26.30% لأجل 9 أشهر.





