الليرة اللبنانية تسجل انخفاضا جديدا
الليرة اللبنانية تسجل انخفاضا جديدا ..واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي
يتخطى سعر 86 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
ويأتي هذا الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية في ظل أزمة اقتصادية ومالية
تشهدها البلاد تزامنا مع أزمة سياسية في ظل شغور رئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي
إضافة إلى حكومة تصريف أعمال تدير شؤون البلاد بصلاحيات محدودة انفاذا للدستور.
الليرة اللبنانية تسجل انخفاضا جديدا
وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها بعد فقدانها أكثر من 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي
وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد تتزامن مع أزمة معيشية ونقص في الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء والماء.
لمزيد من الأخبار عن الدولار أضغط هنا…
يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بقي ثابتا لسنوات عند سعر صرف 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد منذ العام 1993،
وقد بدأت الليرة اللبنانية تفقد قيمتها أمام الدولار منذ العام 2019 مع بوادر أزمة مالية بالبلاد.
وكانت أكبر ورقة متداولة من فئة 100 ألف ليرة تساوي 67 دولارا، في حين تعادل الآن دولارين فقط.
ميقاتي: حماية البنوك ركيزة أساسية
أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على أهمية حماية القطاع المصرفي في بلاده؛ لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد،
مشددا على أن الأولوية لإعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة.
وقال ميقاتي في تصريح يوم 25 فبراير 2023 : “ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع،
وما نقوم به من إجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي،
الليرة اللبنانية تسجل انخفاضا جديدا
هدفه الأساسي هو إعادة الحقوق ضمن خطة واضحة ومبرمجة”،
التشويش السياسي
ودعا ميقاتي إلى وقف التشويش السياسي، واقتناع الجميع بأنه لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكونات السياسية للنهوض بلبنان – حسب تصريحه.
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه يحمي دورة متكاملة عمادها الاقتصاد والقطاع المصرفي والمودعون،
لافتا إلى أن أي مصرف ليس بمنأى عن الملاحقة أو المساءلة أو المحاسبة في حال ثبوت ارتكابه مخالفة أو تجاوزات قانونية.
وكانت جمعية المصارف في لبنان أعلنت يوم الجمعة 24 فبراير 2023 تعليق إضرابها بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إغلاق المصارف،
وذلك بعد إجراء قانوني اتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال للحد من الملاحقات القضائية العشوائية للمصارف.
