الكويت المركزي مؤسسة مستقلة ذات طابع تجاري

الكويت المركزي مؤسسة مستقلة ذات طابع تجاري

يعد بنك الكويت المركزي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بصلاحيات واسعة في تنفيذ مهامه. ويتخذ البنك من مدينة الكويت مركزًا رئيسيًا له، كما يمكنه فتح فروع داخل دولة الكويت وتعيين وكلاء ومراسلين خارج البلاد لتسهيل أعماله الدولية.

وتم تأسيس بنك الكويت المركزي بموجب قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

ميزانية مستقلة وآليات تنظيمية

ويتمتع بنك الكويت المركزي بميزانية خاصة تُعد وفق النمط التجاري،

ويُعتبر بنك الكويت المركزي تاجرًا في علاقاته مع الجهات الأخرى، مما يعني أن جميع عملياته تدار وفق القواعد التجارية والمصرفية.

ويضع مجلس إدارة البنك، بموافقة وزير المالية، الأنظمة الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد بالقوانين العامة للمناقصات والوظائف المدنية.

الإعفاء من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

تنص مادة 14 على أن البنك المركزي غير ملزم بالرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، الذي تقتصر مهمته على تدقيق الحسابات والموجودات.

و يُشترط القانون أن يكون الموظف الفني من ديوان المحاسبة الذي يدقق في حسابات البنك ذا خبرة متخصصة في أعمال البنوك لضمان تنفيذ هذه المهمة بكفاءة.

أهداف البنك المركزي

ويهدف بنك الكويت المركزي إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية واستراتيجية تشمل:

ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة

تأمين ثبات النقد الكويتي وضمان حرية تحويله إلى العملات الأجنبية

توجيه سياسة الائتمان بما يساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي

مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت لضمان استقراره

القيام بدور بنك الحكومة وتقديم الدعم المالي والإداري

تقديم المشورة المالية للحكومة في جميع المسائل ذات الطابع المالي

أصدار الاوراق النقدية

وأوضح القانون في المادة الخامسة للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية:

(دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير، عشرون دينارًا)

أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناءً على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزي.

وتحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء أي مبلغ كان.