القروض تتراجع 46% خلال أغسطس بسبب الحكومة
شهد إجمالي أرصدة الإقراض الموجهة للقطاع الحكومي وغير الحكومي تراجعًا بنسبة 46%، خلال شهر أغسطس لتصل إلى 1.79 تريليون جنيه، مقارنة بالشهر السابق يوليو، حيث بلغت 1.80 تريليون جنيه، وجاء ذلك بسبب التراجع الكبير في القروض الموجهة للحكومة بنسبة تراجع 410% لتصل إلى 485.5 مليار جنيه، مقارنة بـ506 مليارات جنيه، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
ارتفع حجم الإقراض الموجه للقطاع غير الحكومي بالعملة المحلية بنسبة 96% ليصل إلى 1.31 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.29 تريليون جنيه، وبلغت حصة القطاع الخاص من القروض المصرفية 73% مقارنة بـ27% للقطاع الحكومي.
إذا ما نظرنا إلى توزيع القروض وفقًا للقطاعات المختلفة سنجد أن النصيب الأكبر يذهب إلى القطاعات غير الموزعة بنسبة 27%، بقيمة بلغت 347.5 مليار جنيه، وكان للقطاع العائلي من هذه القطاعات النصيب الأكبر، بحصة 26% من إجمالي القروض الموجهة لغير الحكومية بقيمة 346.3 مليار جنيه.
جاء في الترتيب الثاني قطاع الصناعة الذي استحوذ على 23% من إجمالي القروض غير الحكومة بقيمة 302.5 مليار جنيه، ويليه قطاع الخدمات بنسبة 19%، بقيمة 247.6 مليار جنيه، وقطاع التجارة 9%، بقيمة 124.4 مليار جنيه، وقطاع الزراعة حصد أدنى مستوى من الحصول على قروض من البنوك بنسبة 2% بقيمة 19.7 مليار جنيه.
وإذا ما نظرنا لمعدل النمو الشهري للقروض الموجهة للقطاع غير الحكومي، سنجد أن القطاع التجاري شهد تراجعًا في القروض بنسبة 86%، في حين أن باقي القطاعات شهدت نموًا كبيرًا، فمنها الزراعي ارتفع بنسبة 298%، والقطاع العائلي بنسبة 247%، والخدمات بنسبة 73% والصناعة بنسبة 12%.
أما بالنسبة للإقراض بالعملة الأجنبية فشهد القطاع الزراعي تراجعًا بنسبة 267%، والخدمات بنسبة 229%، والقطاعات غير الموزعة بنسبة 110%، في حين قطاع الصناعة حقق نموًا بلغ 380%.
