الفساد يستشري حول العالم
الفساد يستشري حول العالم
كشف مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره (منظمة الشفافية الدولية) سنوياً، عن تفشي الفساد وازدهاره
نتيجة للاتجاه العالمي نحو إضعاف أنظمة العدالة أدى إلى تقليل مساءلة الموظفين العموميين، ما سمح للفساد بالتفشي والازدهار.
ولم يتجاوز ثلثا دول العالم درجة الـ50 نقطة من أصل 100 على المؤشر
فيما بلغ متوسط مستوى الفساد العالمي 43 نقطة، وشهدت 34 دولة تراجعاً مسجلة أدنى مستوياتها على المؤشر خلال العام المنصرم.
توقعات الفائدة بخصوص اجتماع البنك المركزي فبراير 2024
ولفت التقرير إلى تسلل أعمال الفساد -مثل الرشوة وإساءة استخدام السلطة- إلى العديد من أنظمة المساءلة حول العالم
ما يسهم في زيادة عدم المساواة والتمييز وصعوبة الوصول للعدالة لا سيما للفئات الفقيرة والمهمشة
ويعتبر ذلك تهديداً صارخاً للركيزة الأولى لحقوق الإنسان والمتمثلة في المساواة أمام القانون.
ويقيس المؤشر نسب الفساد في القطاع العام لـ180 دولة مستنداً إلى ثلاثة عشر مسحاً وتقييماً مختلفاً للفساد
البنك الدولي
ويعتمد في ذلك على بيانات المؤسسات الدولية الموثوقة مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
استناداً إلى إحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن تكلفة الفساد تشكل 25 في المئة من الإنفاق الحكومي العام الذي وصلت قيمته إلى 13 تريليون دولار في عام 2022
وتستحوذ الرشى الدولية على نصف هذا الإنفاق تقريباً.
وبحسب البرنامج، تسبب الفساد في القطاع الصحي في وفاة 1.6 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة أي قرابة 140 ألف طفل سنوياً
بالإضافة لخسارة 500 مليار دولار من الميزانية السنوية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية والبالغة 7.5 تريليون دولار
فيما يُهدر ما بين 1.4 و35 في المئة من أموال العمل المناخي بسبب الفساد.
وكشف التقرير أن البلدان التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر مدركات الفساد لا تزال جهودها غير كافية في مكافحة الفساد العابر لحدودها الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الدول تعاني جميعها من «عيوب نظامية تسمح للأموال المشبوهة بالتسلل إلى النظام المالي العالمي، كما تفشل في ملاحقة مرتكبي الفساد العابر للحدود».
ورغم إشادة التقرير باتفاقيات مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة في بعض الدول
فإنه انتقد تباطؤ تحرك تلك الدول ضد المسؤولين الأجانب
داعياً الحكومات حول العالم لاتخاذ المزيد من الإجراءات المبتكرة لمنع الإفلات من العقاب، لا سيما في الممارسات العابرة للحدود التي قد تؤدي لأضرار خطيرة
مثل الاختلاس الجسيم للأموال العامة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وناشد التقرير الدول بتوسيع رقعة الإصلاحات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
وكذلك توسيع نطاق تطبيقها ليشمل المهنيين كالمحاسبين ووكلاء العقارات والمحامين الذين يزداد الطلب على خدماتهم من قبل المسؤولين الأجانب الفاسدين.
