الغاء ترخيص شركة دولار للصرافة

الغاء ترخيص شركة دولار للصرافة

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة

وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

الغاء ترخيص شركة دولار للصرافة

وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي،

والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.

وقد تبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية،

كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.

غسل الأموال

كما كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال

وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.

وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.

ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي

بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.

عقوبة مالية

يذكر أنه في 7 ديسمبر 2022 فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 1,925,000 درهم، بعد التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي حيث كشفت نتائجه أن شركة الصرافة المعنية لم تحصل على خطابات عدم ممانعة من المصرف المركزي واللازمة للدخول في علاقات تجارية معينة. كما أظهرت هذه النتائج ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.

لمزيد من الأخبار حول الاقتصاد والبنوك أضعط هنا…