الشمول
كل ما تريد أن تعرفه عن الشمول المالي؟
إمكانية الوصول للمنتجات والخدمات المالية
يعرف البنك الدولي الشمول المالي بإمكانية وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم- المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.
ضمان وصول الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى حساب المعاملات هو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام 2020.
ويسهّل توفير الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة.
ويستطيع أصحاب الحسابات البنكية الاستفادة من الخدمات الأخرى مثل الائتمان والتأمين ، لبدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن حياتهم بشكل عام.
صانعي السياسات والهيئات الرقابية والدول تولي أولوية للشمول المالي، وتم تحديد الشمول المالي كعامل رئيسي في تحقيق سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
أكدت مجموعة العشرين التزامها بتطبيق المبادئ العليا لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي، والتزمت بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم.
وفي عام 2010، تعهد أكثر من 55 بلدا بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلدا بإطلاق أو إعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن.
وتشير الأبحاث إلي أن الدول التي وضعت استراتيجية وطنية للشمول المالي يؤدي هذا إلي سرعة الإصلاحات وتأثيرها.
وتعمل الدول على توفير بيئة تنظيمية وسياسية وشجعت المنافسة التي تسمح للبنوك والمؤسسات غير المصرفية بالابتكار وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. وساعدت التكنولوجيا المالية الرقمية، وانتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، في توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للسكان الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة، فقد جعلت الهويات الرقمية مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مضى، وأدخلت رقمنة المدفوعات النقدية المزيد من الناس على حسابات المعاملات، والخدمات المالية التي تعتمد على الهواتف المحمولة توفر وصولا مناسبا حتى للمناطق النائية، وزيادة إتاحة بيانات العملاء تسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات المالية الرقمية التي تلائم على نحو أفضل احتياجات الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية
الشمول المالي بحلول عام 2020:
يستهدف البنك الدولي وصول الخدمات المالية إلي مليار شخص في العالم من خلال مبادرة الشمول المالي بحلول عام 2020 حيث التزمت مجموعة البنك الدولي في عام 2013 بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية إلى مليار شخص بالغ من خلال مبادرة الشمول المالي بحلول عام 2020، وتتطلع إلى تمكين البالغون في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى حساب معاملات بادخار المال وإرسال المدفوعات أو استلامها. وبينما تركز المبادرة على 25 بلدا حيث يعيش 73% من كل المحرومين من الخدمات المالية، نعمل مع نحو 80 بلدا للنهوض بالشمول المالي. واعتبارا من ديسمبر كانون الأول 2017، تشير تقديراتنا إلى أن ما نقدمه من مشورة ومساعدة فنية وعمليات تمويل سيساعد في حصول 738 مليون شخص على حسابات بنكية جديدة بحلول عام 2020
منهج البنك الدولي لمساعدة الدول على تحقيق الشمول المالي
وضع البنك الدولي منهجا متكاملا وموحدا لمساعدة البلدان في الوصول إلى الموارد المالية والشمول المالي على نحو مسؤول، والذي يركز على 9 مجالات متداخلة:
الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي: تقديم المساعدة الفنية للحكومات من أجل تصميم وتنفيذ خرائط طريق وخطط عمل على المستوى الوطني أو دون الوطني لتحقيق أهداف الشمول المالي.
تحديث أنظمة مدفوعات الأفراد (التجزئة) والمدفوعات الحكومية: مساعدة البلدان على تصميم استراتيجيات لتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، بدلا من الأدوات النقدية والورقية. نجحت بلدان كثيرة في رقمنة المدفوعات الحكومية عن طريق تحويل جميع المدفوعات الحكومية إلى الأفراد إلى حسابات، مما يؤدي عادة إلى خفض التكاليف وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية. كما يؤدي إلى وفورات كبيرة في تكاليف إدارة برامج المدفوعات، وكذلك انخفاض التسرب المتعلق بالفساد والاحتيال.
إصلاح أنظمة المدفوعات الوطنية، بما في ذلك أسواق التحويلات المالية: إجراء تشخيص شامل لأنظمة المدفوعات والتسوية الوطنية، بما في ذلك أسواق التحويلات المالية، وتقديم توصيات لتحسين أنظمة المدفوعات الوطنية.
تنويع الخدمات المالية للأفراد: دعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية والسياسية، وبناء قدرات الجهات المشرفة، وتصميم البرامج الحكومية لفتح المجال أمام الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك المدخرات والتأمين والائتمان، بحيث توفر حسابات المعاملات سبيلا إلى التعميم الكامل للخدمات المالية.
الاستفادة من التكنولوجيا في الشمول المالي: العمل مع السلطات الوطنية لتهيئة بيئة مواتية للاستفادة من فرص “التكنولوجيا المالية الرقمية” والتكنولوجيا الجديدة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية. ندعم أيضا ورش العمل التي تقودها مجموعة العشرين وتكون لها صلة بالتكنولوجيا المالية الرقمية.
تعزيز المنافسة وتوسيع نقاط الوصول: دعم الإصلاحات التنظيمية والإشرافية لفتح المجال أمام الوصول للخدمات المالية وضمان تكافؤ الفرص بين البنكوك والمؤسسات غير المصرفية (أو مقدمي الخدمات غير التقليديين)، مثل شركات الاتصالات، وشركات التكنولوجيا المالية الرقمية، ومكاتب البريد، والتعاونيات وشبكات الوكلاء.
الحماية المالية للمستهلك: العمل على بناء إطار قانوني وتنظيمي للحماية المالية للمستهلك، والإفصاح والشفافية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الترتيبات المؤسسية وآليات الإنصاف، وبناء القدرات.
القدرة المالية: العمل مع الحكومات لتصميم استراتيجيات وطنية للتثقيف المالي، وجمع البيانات، ووضع استقصاءات لقياس مستوى الثقافة المالية، والقدرة والوعي بالأمور المالية، وتصميم وتقييم برامج القدرات المالية.
بيانات الشمول المالي: تُتيح الدراسات المسحية العالمية التي يجريها البنك الدولي على مستوى كل بلد بيانات ورؤى ثاقبة عن الشمول المالي. تشمل دراساتنا المسحية العالمية المؤشر العالمي للشمول المالي، الذي يغطي أكثر من 150 ألف شخص في نحو 140 بلدا، ومسح أنظمة المدفوعات العالمية، الذي يغطي الجهات الرقابية في حوالي 120 بلدا بشأن البنية التحتية المالية المتعلقة بالمدفوعات وخدمات الأموال المحمولة؛ والمسح العالمي للشمول المالي وحماية المستهلك، الذي يركز على الجهات التنظيمية في نحو 140 بلدا لتقييم البيئة المواتية للشمول المالي وحماية المستهلك. ونقوم أيضا بإجراء عمليات تشخيص واستطلاعات على مستوى كل بلد حول القدرة المالية وحماية المستهلك، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي النهاية، توفر قاعدة بياناتنا حول أسعار التحويلات في العالم بيانات حول تكلفة إرسال واستقبال التحويلات في 365 ممرا خاصا بالبلدان
