الشعب الإسرائيلي يتحمل فاتورة العدوان على غزة

الشعب الإسرائيلي يتحمل فاتورة العدوان على غزة

الشعب الإسرائيلي يتحمل فاتورة الحرب، والهجوم غير الأخلاقي على قطاع عزة،

حيث يوجه الاقتصاد الإسرائيلي ظروف صعبة مما يلقي بالتبعات السلبية على الاقتصاد

وتقوم إسرائيل بشن حرب غير إنسانية تستهدف المدنيين من الفلسطينيين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

وتدعم الولايات المتحدة هذه الحرب غير الأخلاقية على غزة،

والتي تستهدف الإبادة للفلسطينيين حيث قام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة تل أبيب الأربعاء

وبدأت القوات البرية الإسرائيلية في اتخاذ مواقع بالقرب من حدود غزة،

في وقت يتوقع الاستراتيجيون العسكريون صراعًا ممتدًا وشيكًا.

وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس من أن الصراع سيكون “حربا طويلة”.

التضخم في اسرائيل

ارتفع المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في إسرائيل إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 5.2 بالمئة في يوليو،

وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 وفي أعقاب زيادة بلغت 4.4 بالمئة في يونيو.

وقال المكتب المركزي للإحصاء إن المؤشر ارتفع 1.1 بالمئة في يوليو من يونيو،

مدفوعا بزيادات في أسعار النقل والفاكهة الطازجة وإيجارات المساكن.

رفع بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة من 0.1 بالمئة في أبريل

ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي ثلاثة بالمئة بحلول العام القادم في مسعى لكبح التضخم.

وما زال معدل التضخم أقل كثيرا من المستويات المسجلة في الولايات المتحدة

ومنطقة اليورو والبالغة 8.5 بالمئة و8.9 بالمئة على الترتيب لكن الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة وتثير غضبا متناميا بين الإسرائيليين.

وأصبحت تكلفة المعيشة قضية رئيسية للمرشحين قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في أول نوفمبر.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى 3.7 بالمئة في يوليو من 3.4 بالمئة في يونيو.

مخاطر الركود

ويشير الخبراء إلي تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير بالحرب خاصة هناك أكثر من ربع مليون جندي احتياطي من قوات الدفاع الإسرائيلية تركوا وظائفهم استعداداً للحرب.

غالبيتهم تحت سن 40 عامًا، ويشكلون مجموعة سكانية رئيسية في قطاع التكنولوجيا في البلاد،

والذي يمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

وقال الخبير الاقتصادي جوزيف زيرا، الأستاذ السابق في الجامعة العبرية في مدينة القدس، إن التأثير الاقتصادي لشيء مثل هذا سيكون “فوري”.

وقال زيرا لـ CNBC، إن الركود يبدو شبه مؤكد مع استعداد البلاد للحرب،

وانخفاض السياحة، وانخفاض الإنتاجية نتيجة للتعبئة العسكرية واسعة النطاق.

تداعيات الحرب كبيرة

أكد تقرير صدر حديثا لوكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”،

أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط،

أي ما يعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.

أعلنت وكالتا موديز وفيتش أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل – حالياً “إيه1” 

تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة في غزة.

وأعلنت “موديز” هذا القرار في بيان الخميس بعد يومين على خطوة مماثلة قامت بها وكالة فيتش التي وضعت تحت المراقبة السلبية علامة الدين السيادي لاسرائيل الطويل الأجل والقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.

وبررت “فيتش” احتمال خفض التصنيف الثلاثاء “بتزايد خطر اتساع الصراع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة”.

الصراع المفاجئ

من جهتها، قالت “موديز” إنّ “هذه المراجعة تقرّرت بسبب الصراع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس”،

محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي “كلفته البشرية”.

وأكدت أن هذا الإعلان “مرتبط بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان”.

إذ ذكّرت موديز بأنّ توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية “كانت في السابق مستقرّة”،

قالت إنّها ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها.

وقالت إنّها ستقوم خلال هذه المراجعة “بتقييم ما إذا كان من الممكن أن يتحرّك الصراع باتجاه حلّ أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة”.

وأوضحت أنّ “المراجعة ستركّز على المدّة المحتملة للصراع ونطاقه،

وعلى تقييم آثاره على المؤسّسات الإسرائيلية، ولا سيما فعالية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها”.

ولفتت موديز إلى أنّ “فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة”.

وحذّرت من أنّه “كلّما كان الصراع العسكري أطول وأكثر حدّة،

كلّما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد” في إسرائيل.

وأضافت “موديز” أنه “حتى إذا كان النزاع قصير الأمد يمكن أن يكون له تأثير على الائتمان

كلما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد”.

وقالت فيتش إنه قد لا يتم خفض التصنيف إذا جرى “خفض للتصعيد مما يحد من مخاطر التأثير المادي طويل الأمد على الاقتصاد والمالية العامة” لإسرائيل.