الرقابة المالية تَمٌدّ مبادرتها لعملاء وثيقة مخاطر عدم السداد وتمنحهم ستة شهور إضافية للسداد

 أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مَــدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم مهلة ستة شهور إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم، بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارًا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل مع عدم ترتيب أي غرامات تأخير أو فوائد أو أي أعباء مالية أخرى أثر ذلك. ويأتي ذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين تماشيًا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا،

الاشتراك في قناة صباح البنوك

 وقال رئيس الهيئة أن مجموعة العمل المشكلة بالهيئة لمتابعة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على شتى الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها نشاط التأمين تقوم بمتابعة وتقييم الوضع العام لعملاء شركات التأمين، ورأت أن توسيع مبادرة الهيئة لتشمل تلك الفئات من المتعاملين من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين له اولوية مجتمعية  في منحه الاستقرار، والاستمرار في سريان وثائقهم و الاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

 وسبق  للهيئة أن أعلنت عن  مبادرة لمنح خمسة ملايين من عملاء شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرية  مهلة سداد إضافية لوثائق التأمين على الحياة الفردي، وثائق التأمين الطبي والسيارات، وثائق تأمين الشركات (حياة جماعي وتأمينات ممتلكات)، وعززت في مبادرتها حث عملاء شركات التأمين، على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.

 جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر في اجتماعه الأخير المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعمًا للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجًا والمتوقع تأثرها اقتصاديًا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.