الدولار يرتفع 39 نقطة كملاذ أمن
الدولار يرتفع 39 نقطة كملاذ أمن
حقق مؤشر الدولار مكاسب بنسبة 0.39%، ليسجل أعلى مستوى له في شهر على خلفية ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وحقق المؤشر مكاسب خلال تداولات الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع، حيث قررت وكالة فيتش خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني
فضلًا عن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بزيادة حجم مبيعاتها الفصلية من السندات، مما أدى إلى زيادة التدفقات إلى الدولار.
تباطؤ سوق العمل
وعلى الرغم من أن المؤشر تمكن إنهاء الأسبوع على ارتفاع، إلا أنه تكبد خسائر في آخر يومين تداول من الأسبوع،
حيث أظهرت البيانات تباطؤ سوق العمل، مما دفع بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي للإدلاء بتصريحات
تفيد بأن تباطؤ معدلات التوظيف في الولايات المتحدة من شأنها أن تجعل الاحتياطي الفيدرالي يعيد النظر في سياسته النقدية التشديدية.
من ناحية أخرى، ظل اليورو ثابت نسبيًا خلال تداولات الأسبوع، حيث تراجع قليلًا بنسبة 0.09% على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي،
فضلًا عن تسليط البيانات الصادرة على مدار الأسبوع الضوء على تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد.
وجاءت تحركات مؤشر اليورو خلال تعاملات الأسبوع مدفوعًة بالتغيرات التي طرأت على الدولار،
حيث تمكن اليورو من الارتفاع في آخر يومين تداول من الأسبوع، وذلك تزامنًا مع تراجع الدولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني بحدة بنسبة 0.79% نتيجة ارتفاع الدولار، إلى جانب أن قيام بنك إنجلترا
برفع سعر الفائدة مرة أخرى لم يكن كافياً لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال مسار الاقتصاد.
وتراجع الين الياباني بنسبة 0.42%، حيث أعلن بنك اليابان عن إجراء عمليتان طارئتان لشراء سندات الخزانة الحكومية،
مما يشير إلى أن البنك المركزي الياباني لا يزال متمسكًا بسياسته النقدية التيسيرية نسبياً، وليس مستعدًا لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد.
جاء ذلك وفقا للتعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية خلال الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس 2023 للبنك المركزي المصري
وأنهت سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الأسبوع على تباين حيث حققت السندات ذات الآجال القصيرة – والأكثر تأثرًا بمعدل الفائدة –
مكاسب على خلفية زيادة توقعات المستثمرين في الوقت الراهن بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، شهدت السندات ذات الآجال الطويلة موجات بيع مكثفة، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها الربع سنوي لإعادة التمويل بأنها ستزيد حجم مبيعاتها القصلية من السندات طويلة الأجل كخطوة لسد عجز الموازنة المتزايد.
