الخطر يواجه بنك تنمية الصادرات المصري

الخطر يواجه بنك تنمية الصادرات المصري

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية (CI Ratings) أنها قامت بتثبيت التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية

لبنك تنمية الصادرات المصري (EBank) عند مستوى B

وكذلك التصنيف قصير الأجل للعملة الأجنبية عند نفس الدرجة، مع تثبيت التصنيف المستقل للبنك عند b

وتصنيف القوة المالية الأساسية عند bb- ، ومستوى الدعم الاستثنائي عند درجة “متوسط”.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية للتصنيفين طويل الأجل والمستقل لا تزال مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن التصنيف المستقل للبنك عند مستوى b جاء نتيجة تصنيف القوة المالية الأساسية bb- والقيود المفروضة

من قبل مؤشر مخاطر بيئة التشغيل في مصر (OPERA) عند b . ورغم أن الدعم الاستثنائي عادة يسمح برفع التصنيف درجة واحدة

إلا أن التصنيف المستقل للبنك مرتبط بالفعل بالتصنيف السيادي، ما يجعل أي رفع غير ممكن حاليًا.

مؤشرات مالية مرضية

وأكد التقرير أن التصنيف يستند إلى مؤشرات مالية مرضية بشكل عام، خاصة من حيث السيولة والربحية

إضافة إلى استفادة البنك من نشاط التخصيم واستراتيجية تنويع الأعمال التي بدأ تنفيذها منذ ثلاث سنوات.

وأشار التقرير إلى أن التحديات الرئيسية أمام البنك لا تزال مرتبطة بالبيئة التشغيلية الصعبة

خاصة في ظل التركّز الكبير في استثمارات السندات الحكومية من جهة الأصول، وفي الودائع من جهة الخصوم.

كما أن انكشاف البنك على أدوات الدين الحكومية وأرصدة البنك المركزي والقروض الموجهة للقطاع الحكومي والهيئات العامة يتجاوز القاعدة الرأسمالية

وهو ما يجعل التصنيف مرتبطًا بشكل وثيق بالتصنيف السيادي، لا سيما وأن أكثر من 75% من أسهم البنك مملوكة لكيانات حكومية.

الوضع الاقتصادي

وأكد التقرير أن الوضع الاقتصادي في مصر ما زال يواجه تحديات مثل التضخم المرتفع (رغم تراجعه)

والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاطر السيولة الخارجية.

ومع ذلك، فقد ساهمت التدفقات المالية الكبيرة من دولة الإمارات عبر مشروع رأس الحكمة

والمساعدات المشروطة من صندوق النقد الدولي، والقروض من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي

إلى جانب تدفقات استثمارية أخرى متوقعة من دول الخليج، في تخفيف هذه المخاطر.

كما ساعد تحرير سعر الصرف على تحسين توقعات السياسة النقدية، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

جودة الأصول

وعلى صعيد جودة الأصول، أشار التقرير إلى أن البنك يتمتع بمؤشرات جيدة، حيث يسجل نسبة منخفضة من القروض المتعثرة مع تغطية كاملة بالمخصصات

بالإضافة إلى وجود ضمانات تأمينية على جزء من المحفظة تحد من الخسائر المحتملة.

كما لفت التقرير إلى أن تعرض البنك لأدوات الدين الحكومية وأرصدة البنك المركزي

لا يزال مرتفعًا (يتجاوز ضعفي حقوق الملكية)، وإن كان أقل من مستويات سابقة.

التمويل والسيولة

أما فيما يتعلق بالتمويل والسيولة، فذكر التقرير أنها تعتبر كافية، رغم استمرار التركّز في قاعدة الودائع

حيث لا تزال الودائع retail تشكل أقل من 15% من الإجمالي بنهاية 2024.

وأوضح أن البنك يعمل على تقليل هذا التركّز من خلال التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد وأصحاب الثروات.

كما أشار إلى أن البنك يمتلك ملفًا تشغيليًا قويًا يجري تطويره عبر التحول الرقمي وإعادة هندسة العمليات

مع الاحتفاظ بميزة تنافسية في مجال التخصيم عبر شركة EFS Financial Solutions .

القاعدة الرأسمالية

وأكد التقرير أن المساهمين الرئيسيين للبنك – ومعظمهم من جهات حكومية – أظهروا التزامًا بدعم القاعدة الرأسمالية

من خلال زيادات متكررة في رأس المال خلال السنوات الأخيرة (2022 و2023 و2024)

ما يعزز مرونة البنك وقدرته على مواجهة متطلبات النمو في الأصول.

وأوضح أن نسب كفاية رأس المال تبقى جيدة، مدعومة بالمستوى المرتفع من الاحتياطيات القانونية وأدوات الدين الحكومية ذات الوزن المخاطر الصفري.

وعلى صعيد الأداء المالي، أكد التقرير أن ربحية البنك جيدة مع تحسن مستمر في جودة الأرباح

حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتتوافق مع المتوسط في القطاع المصرفي

فيما لا تزال المصروفات التشغيلية تحت السيطرة رغم التوسع في الفروع وتطوير المنتجات.

كما حافظ البنك على مستوى جيد من المخصصات مقابل القروض، ما عزز متانة مؤشراته المالية.

أما بشأن التوقعات المستقبلية، فأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس ارتباطها المباشر بالتصنيف السيادي لمصر

مشيرة إلى أن أي تعديل صعودي أو هبوطي على تصنيف البنك سيكون مرهونًا بالتغييرات في التصنيف أو النظرة المستقبلية للسيادة المصرية