الخزانة الأمريكية تقترح تقييد التعاملات المراسلة مع بنك مصر في الإمارات.. والبنك يوضح موقفه
الخزانة الأمريكية تقترح تقييد التعاملات المراسلة مع بنك مصر في الإمارات.. والبنك يوضح موقفه
أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية FinCEN، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، عن اقتراح إجراء تنظيمي يستهدف فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتضمن تقييد وصوله إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
وأوضحت FinCEN في بيان رسمي أن الإجراء يأتي ضمن ما أطلقت عليه Operation Economic Outcast، ويتضمن اقتراح منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح بنك مصر الإمارات، إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية للعناية الواجبة بشأن المعاملات التي تتضمن الفرع.
الإجراء ما زال مقترحًا
ومن المهم التأكيد أن ما أعلنته السلطات الأمريكية ليس قرارًا نهائيًا حتى الآن، وإنما هو Notice of Proposed Rulemaking، أي مقترح قاعدة تنظيمية يخضع للإجراءات الرسمية وفترة تلقي التعليقات قبل اتخاذ القرار النهائي.
بنك مصر يوضح موقفه
وفي بيان له، أكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية المعمول بها، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع الإجراءات والبيانات الواردة في الإعلان الأمريكي بمنتهى الجدية.
وأوضح البنك أنه سيقوم بدراسة الإجراء بصورة دقيقة، والتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المدة المحددة.
هل القرار يشمل بنك مصر في مصر؟
أكد بنك مصر أن الإجراء المعلن يقتصر على فرع البنك في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو عملياته في أي دولة أخرى يوجد بها البنك.
كما أكد البنك استمرار فرعه في الإمارات في تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، مع التشديد على قوة مركزه المالي والتزام الفرع بالوفاء بكافة حقوق العملاء والأطراف ذات العلاقة.
ماذا يعني تقييد المراسلة المصرفية؟
تتعلق الإجراءات المقترحة بشكل أساسي بعلاقة فرع بنك مصر في الإمارات بالمؤسسات المالية الأمريكية من خلال الحسابات المراسلة المصرفية، وهي القنوات التي تستخدمها البنوك لتنفيذ وتسوية معاملات مالية عبر الحدود، ومنها معاملات مرتبطة بالدولار الأمريكي.
وبحسب الإعلان الأمريكي، فإن المقترح يستهدف Banque Misr UAE كما هو محدد في الإجراء، ولا يمتد إلى عمليات بنك مصر في أي دولة أخرى.
وتظل الخطوة في الوقت الحالي إجراءً مقترحًا، بينما ينتظر استكمال المسار التنظيمي الأمريكي قبل معرفة ما إذا كانت ستتحول إلى قرار نهائي.
اقرأ أيضًا
بيت التمويل الكويتي يطرح شهادة «الأمان الثلاثية» بعائد 20% شهريًا
