الحكومة تمد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

الحكومة تمد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي

موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة،
والتي تم إعادة العمل بها عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023،
بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت “جندي” أن قرار مد العمل بالقانون يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا

من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير، كفرصة أخيرة للراغبين.

هل نبيع الدولار الأن؟ وماذا عن مباحثات صندوق النقد في مصر

وأوضحت أن مد العمل بالمبادرة جاء عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة

من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، أو اللقاءات المباشرة

خلال جولاتها الخارجية، وعبر وسائل التواصل المختلفة،
مضيفة أن التوصية بإعادة فتح مبادرة السيارات قد كانت واحدة من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي
مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج، حتى الآن، ما يعكس اهتماما ورغبة في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح للمصريين بالخارج الستجيل الاستفادة من المبادرة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى مختلف التيسيرات التي يتيحها القانون

ليتمكن أي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم او مؤقت، مهاجر او مزدوج الجنسية)

من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم اي من أفراد أسرته (الزوجة )

والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية

فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022

وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج،
الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه،

الفائدة كل يوم من البنك الاهلي المصري

ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له،
على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1)

من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال فترة سريان العمل بالقانون.

سيارات الركوب

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته،
يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة

مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة

على القيمة المضافة وضريبة الجـدول،
وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى

بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية

على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8

من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج

عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول،

ماذا حدث للذهب وفائدة أذون الخزانة 364 يوم وأيهما أفضل الشهادة أو الاذون

باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪،

ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات

من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد”.

الإفراج الجمركي

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع
كما رحبت وزيرة الهجرة بمختلف استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج حول المبادرة
مشيرة إلى أن مختلف الأسئلة والاستفسارات متاحة يتم الرد عليها، بالتنسيق مع وزارة المالية، والتي تقدم جهدا كبيرا في الاستجابة لاستفسارات المصريين بالخارج.

وتابعت السفيرة سها جندي أن هذه الأشهر الثلاثة التي جاءت الموافقة عليها، تعد الفرصة الأخيرة للعمل بالقانون رقم 174 لسنة 2023،

تابعونا على منصات الفيسبوك واليوتيوب