الجنيه المصري يواصل مكاسبه والدولار يسجل أكبر تراجع شهري

يواصل الدولار الأميركي تسجيل خسائر مقابل الجنيه المصري منذ بداية شهر مايو الحالي، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات، فيما تشهد سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار في التعاملات الأخيرة.

ونهاية شهر إبريل الماضي، كان يجري تداول الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.01 جنيه للشراء، مقابل 51.10 جنيه للبيع.
لكن في التعاملات الأخيرة، انخفض سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري إلى مستوى 50.10 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بمعنى اخر انخفض سعر الدولار 22 قرشًـا في سعر الشراء و27 قرشًـا في سعر البيع عن سعر اليوم الماضي.

الانخفاض ده ليه عدة اسباب:

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

على صعيد السيولة الدولارية، تشير بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، إلى قفزة تاريخية بإجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير الماضي.

وارتفعت قيمة التحويلات بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار وذلك منذ صدور قرار التعويم الأخير في مارس 2024 وحتى نهاية فبراير الماضي.

كما ارتفعت التحويلات خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024.

احتياطي النقد الأجنبي

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو مليار دولار منذ بداية 2025، ووصل بنهاية أبريل الماضي إلى 48.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد سمح لمصر بصرف الشريحة الرابعة من إجمالي التمويل المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، لكن بالفعل، بدأ وفد من الصندوق يزور القاهرة في الوقت الحالي لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت مصادر مطلعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، بدأت بالفعل أولى اجتماعاتها مع مسؤولين حكوميين لبدء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ضمن برنامج التسهيل الممدد مع الصندوق.

وقد وصلت البعثة إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، ويتضمن جدول أعمالها اجتماعات مع مسؤولين من البنك المركزي، ووزارات المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي.

وغيرها :

مصر سجلت 52.33 مليار دولار من الموارد الدولارية في أول 6 شهور من العام المالي 2024-2025، بزيادة 19% عن نفس الفترة من العام الماضي.

الصادرات المصرية ارتفعت إلى 18.71 مليار دولار، بزيادة 13.7%، مدفوعة بفتح أسواق جديدة وتحسين جودة المنتج المصري.

إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 12.4% لتصل إلى 8.7 مليار دولار، بدعم من الاستقرار السياسي والمشروعات السياحية الكبرى مثل رأس الحكمة والمتحف الكبير.

الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 6 مليارات دولار، بفضل إصلاحات مالية وتحرير سعر الصرف وتحديث البنية التحتية.

إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 62.3% إلى 1.8 مليار دولار، نتيجة التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة.

التحسن العام في الاقتصاد، جذب الاستثمارات، ومبادرات دعم المصريين بالخارج ساهمت في زيادة التدفقات، مع القضاء على السوق السوداء للعملة.

تم توجيه الموارد الدولارية لاستيراد السلع الأساسية، دعم الصناعات، سداد ديون خارجية، مستحقات الشركات الأجنبية، وزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.