الجمعية العامة لبنك قناة السويس تعتمد توزيع الأرباح وزيادة رأس المال ليصبح 2.2 مليار جنيه
انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك قناة السويس، عبر تقنيات الاتصال الحديثة “الصوتية والإلكترونية”، وذلك للمرة الأولى في تاريخ انعقاد الجمعيات، وذلك لمناقشة نتائج أعمال عام 2019 واعتماد توزيعات الأرباح المقترحة.
قال البنك في بيان له إن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية تم بتقنيات الاتصال الحديثة، نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتطبيقاً لقراري مجلس الوزراء رقمي 606 و718 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 بتاريخ 18/3/2020.
وأتاح البنك للمساهمين التصويت الإلكتروني، وكذلك أتاح أرقامًا هاتفيه للمشاركة بواسطة تقنية الاتصال الصوتي للتصويت على جدول الأعمال وأيضًا عبر تقنيات الفيديو كونفرانس لبعض أعضاء مجلس الإدارة.
وعبر تقنيات الفيديو كونفرانس اجتمعت كل من الجمعية العامة العادية وكذا الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس، برئاسة حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضــــــــــــو المنتـــــدب للبنــــــــــــك، وبلغـــــــــــــت نسبـــــــة من قاموا بالتصويت عن طريق الهاتف، او التصويت الإلكتروني – وهم من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية – إلى إجمالي أسهم البنك – 92.99%.
واعتمدت الجمعية القوائم المالية عن عام 2019 وكذلك زيادة رأس المال ليصبح 2.2 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك بواقع سهم لكل 10 أسهم، وذلك بمبلغ 200 مليون جنيه من حصة المساهمين في أرباح العام.
ونجح البنك للمرة الأولى منذ نشأته في تحقيق صافي أرباح قدرها 542 مليون جنيه بنسبة نمو 29% مقارنة بعام 2018 مما ساهم في زيادة معدل العائد على حقوق الملكية ليصبح 16.4% وجاء ذلك مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 29.4% وكذا إيرادات الأتعاب والعمولات المصرفية بنسبة 32.7%، كما ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 35.6% وكذا فائض الربح قبل الضرائب بنسبة 38.2%.
وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 10% في نهاية ديسمبر 2019، ليصل إلى 52 مليار جنيه، ونما إجمالي محفظة قروض العملاء بنسبة 14%، لتسجل نحو 15.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى جانب ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 14%، لتصل إلى 44 مليار جنيه في ديسمبر 2019، مقابل 39 مليار جنيه في ديسمبر 2018 ومحفظة الاستثمارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2019 مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية 2018.
وتنفيذاً لاستراتيجية البنك بالتوسع فإن البنك نجح في تعزيز وجوده في السوق عبر زيادة شبكة فروعه من 41 فرعاً إلى 47 فرعاً منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث قام البنك بفتح 6 أفرع جديده خلال العام الماضي، منها فرعان بمحافظة الإسكندرية وفرع بمحافظة قنا وفرع بمحافظة بنى سويف، لافتًا إلى أن 66.6% من الفروع الجديدة موجودة خارج القاهرة الكبرى.
وقام البنك بزيادة شبكة الصراف الآلي إلى 95 ماكينة في الوقت الحالي من خلال نشر آلات ATM في عدد من المناطق، سواء في الفروع الجديدة، أو بمناطق أخرى، بغرض تزويد العملاء بتلك المناطق بالخدمات المميزة.
وافتتح البنك العام الماضي، أول فرع ذكي باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، إضافة إلى ذلك فإنه أتاح لعملائه تأدية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، سواء بإجراء التحويلات الداخلية أو الخارجية وكذا توفير كل العمليات التي كان يقوم بها العميل من الفروع ليتمكن من تنفيذها عبر تلك الخدمة مثل ربط الشهادات والودائع وفتح الحسابات وكذا أتاح للعملاء المحفظة الإلكترونية التي يمكن من خلالها أن يقوم العملاء بإرسال الأموال إلى المحافظ لدى المشغلين الآخرين من دون الحاجة للوجود بفروع البنك، كما أصبحت أنواع الكروت كافة مدعمة بالخاصية الاتلامسية، بحيث لا يحتاج العميل إلى لمس الماكينة لإدخال الرقم السرى عند تنفيذ عملياته.
وبعد انتهاء الجمعية العامة العادية تم النظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتمت الموافقة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للتوافق مع موافقة الجمعية العامة العادية على حساب التوزيع فيما يخص الأسهم المجانية وكذا الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي.
