التعويم يقترب من المحطة النهائية

التعويم يقترب من المحطة النهائية

تشير التوقعات إلي قرب الإعلان الرسمي عن خفض قيمة الجنيه في البنوك المصرية

ووفقا لمصادر مطلعة لموقع “بنكز مورنينج” فأن موعد التعويم يقترب من محطته النهائية حيث يتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل

وقال الحكومة والبنك المركزي المصري لديهم خطة لزيادة السيولة من النقد الأجنبي

في الأسواق، وتحريك الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي تمهيدا لتراجعه

ويتوقع أن يحرك البنك المركزي المصري السوق الرسمي ليصبح 40 جنيها مقابل الدولار

وذلك بعد أن يشهد الدولار موجة جديدة من الانخفاض خلال الأسبوع الحالي

ويتوقع أن يصل الدولار في السوق الموازي إلي 40 جنيها قريبا

وتشهد الأسواق وتقارير المؤسسات الدولية حالة من التفاؤل بقرب انفراج أزمة مصر من العملة الأجنبية، نتيجة لمؤشرات إيجابية خلال الأسابيع الماضية

وتوقع جولدمان ساكس ومورجان ستانلي اقتراب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي يقدر ما بين 7 إلي 10 مليار جنيه ويتوقع مع نهاية الشهر الحالي

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن ترتفع قيمة قرض صندوق النقد إلى 7 مليارات دولار، حسبما قال في مذكرة بحثية.

الفائدة كل يوم من البنك الاهلي المصري

وكما توقع حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين، ليصل إجمالي التمويل إلى 12 مليار دولار.

حجم القرض

وتختلف توقعات البنوك والمراكز البحثية والخبراء حول حجم قرض الصندوق، ولكن تشير التوقعات إلي أنه يتراوح ما بين 6 إلي 10 مليارات دولار

واختتمت مصر مؤخرا محادثات مع بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة، حيث أحرزت “تقدما ممتازا” حول تفاصيل الاتفاقية.

كان أعضاء بعثة صندوق النقد والمسؤولون المصريون قد توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن الحزمة التمويلية الجديدة

بما يضم المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لبرنامج القرض الأولي المقدر بثلاثة مليارات دولار

وقد يستغرق الاتفاق على مستوى الخبراء أسابيع قليلة.

التمويل الاضافي

تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 8 مليارات دولار، كما تحتاج إلى نحو 17 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، حسبما قال البنك

وبذلك يصل إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر إلى 25 مليار دولار للأربعة أعوام المقبلة.

وقال جولدمان ساكس نعتقد أنه من غير المرجح بشكل كبير أن يغطي التمويل الإضافي الذي سيجري توفيره لمصر في إطار البرنامج الجديد

وأشار البنك إلى برنامج الطروحات الحكومية واستراتيجيات التمويل الأخرى للمساعدة

في سد ما تبقى من الفجوة التمويلية.

مورجان ستانلي

يرى مورجان ستانلي أن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي يمهد الطريق أمام صناع السياسات لخفض قيمة الجنيه

وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع انتقال البلاد إلى “إطار عمل استهداف التضخم”

تماشيا مع متطلبات الصندوق، بحسب التقرير الصادر عن البنك.

ويتوقع البنك أن ينفذ البنك المركزي خفضا محدودا لقيمة العملة المحلية

في البداية، قبل أن يزيده تدريجيا إلى سعر صرف أكثر مرونة.

السوق الموازية

وبعد أيام فقط من تراجعه إلى مستويات قياسية في السوق الموازية

والمشتقات – حيث جرى تداوله عند 70 جنيها للدولار – ارتفع الجنيه قليلا أمام الدولار ليصل إلى ما بين 48 و56 جنيها

ويري مراقبون أن سبب التراجع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة والتوقعات

باقتراب مصر وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة، وهو ما أدى إلى حالة من الذعر في الأسواق.

وخسرت الأسهم المصرية نحو 40 مليار جنيه من قيمتها السوقية أمس الأحد

لتهبط إلى 1.97 تريليون جنيه، مع ترقب المستثمرين للتخفيض الوشيك لقيمة الجنيه

وتراجع الدولار في السوق الموازية، حسبما ذكر آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”.

يتراوح سعر صرف الجنيه حاليا بين 62-66 جنيها للدولار في السوق الموازية، وفقا لما قاله متعاملون في السوق للموقع الإخباري.

وتتحرك الأسهم المصرية بالتزامن مع سعر صرف الدولار في السوق الموازية،

وفق ما قاله رئيس قسم البحوث في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي

أضاف أن “الأسهم لا زالت بعيدة عن قيمتها الحقيقية”

متوقعا ارتفاع الأسهم مع إعلان خفض قيمة العملة و”توفير سيولة دولارية في السوق”.