البنوك تستعد لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق

تقدم عدد من البنوك المصرية بطلب للبنك المركزي المصري لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها
وسمح البنك المركزي للبنوك بتقديم هذه الخدمات بعد أن وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 20 يونيو 2021 على الإطار العام الذي يمكن العمل من خلاله لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك.
قال مصدر مصرفي، أن هذه التوجه يعزز من التعاون بين القطاع المصرفي وكل من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل. ويهدف توفير خدمات السجل التجاري وخدمات التوثيق للعملاء من خلال فروع البنوك.
سمح البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط، كمرحلة أولي بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات من كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
وأوضح البنك المركزي أن البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها يجب أن تتقدم للبنك المركزي المصري قطاع الشئون المصرفية للحصول على موافقت البنك المركزي بعد استيفاء الضوابط والإجراءات، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل
وتتضمن الاجراءات والضوابط:
التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية. والتزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل والفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك
ووضع ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك منها المتعلق بالمستفيد من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك.
يمكن تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري لكافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوقيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولي من خلال فروع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.
يحق للبنوك إبرام اتفاقات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعم توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال السجل التجاري داخل فروع البنوك ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق