البنوك تزيد القروض 120% في 5 سنوات
المتأمل فى قصص نجاح القطاع المصرفى المصرى التى تحققت على أرض الواقع،
يجد أن هناك مزيجاً متناغماً من العلامات التجارية المحلية والأجنبية والإقليمية التى تكاتفت على مدار العقود والسنوات الماضية
ليظهر لنا فى النهاية قطاع مصرفى من أقوى وأكبر الكيانات الموجودة فى الدولة،
أصبح القطاع المصرفى العمود الفقرى للاقتصاد و الداعم الرئيسى لتنشيطه ودفع عجلة النمو،
بعد أن كانت الأجواء فى السوق المصرية متعطشة إلى الخدمات المالية، باعتبارها سوقاً ناشئة تفتقد إلى كل هذه المقومات.
اقرأ أيضاً: أخبار حول التمويل العقاري أضغط هنا…
وذلك ما عكسه تطور حصيلة التسهيلات الائتمانية التى منحها القطاع المصرفى لغير الحكومة، دعماً لقطاعات الدولة الاقتصادية خلال الـ5 سنوات الأخيرة،
فارتفع إجمالى التسهيلات الائتمانية من 651.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015،
لتتخطى 1.43 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مما يعنى نمو إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بقيمة 781.14 مليار جنيه،
وبمعدل 120% تقريباً خلال 5 سنوات
وهو الرقم الذى يمكن الجزم بأنه زيادة فى تمويلات البنوك للتنمية التى تعتمد على هذه القطاعات خلال آخر 5 سنوات.
وجاء ارتفاع حصيلة التسهيلات الائتمانية خلال تلك الفترة، مدفوعاً بنمو إجمالى ودائع القطاع المصرفى من 1.74 تريليون جنيه بنهاية عام 2015،
لتسجل 4.43 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، بزيادة 2.7 تريليون جنيه خلال 5 سنوات
كما شهدت نسبة توظف الودائع إلى القروض نمواً هى الأخرى
لترتفع من 41.4% بنهاية يونيو 2015، لتصل إلى 45.8% بنهاية مارس الماضى.
الصناعة فى المركز الأول بـ450.6 مليار جنيه
القطاع الصناعى
زاد اهتمام القطاع المصرفى بدعم الصناعة المحلية لتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدّمة من البنوك على مدار الـ5 سنوات الماضية،
وذلك ما عكسته المؤشرات التاريخية، فمع نهاية العام المالى 2014/ 2015 سجل رصيد التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعى 224.9 مليار جنيه،
أى ما يعادل 34.5% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة،
وحقّق قطاع الصناعات التحويلية فى هذا العام معدل نمو 3.1%،
وأسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 16.5%.
ورغم زيادة رصيد التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعى لتصل إلى 387.9 مليار جنيه نهاية العام المالى 2016/ 2017،
أى ما يعادل 36.2% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفى، فقد حقق قطاع الصناعات التحويلية فى هذا العام معدل نمو 2.1%،
بينما شهدت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعاً طفيفاً ليُسجل 16.7%.
370 مليار جنيه نصيب قطاع الخدمات من التسهيلات البنكية
ومع تتبّع المؤشرات التاريخية سنجد استمرار نمو رصيد التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعى، لتصل إلى 435.68 مليار جنيه نهاية العام المالى 2018/ 2019
إلا أن نسبة القطاع الصناعى من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفى عاودت التراجع من جديد
لتصل إلى 32.4% من إجمالى تسهيلات القطاع لغير الحكومة، إلا أن قطاع الصناعات التحويلية فى هذا العام حقق معدل نمو طفيفاً وصل إلى 2.8%
بينما شهدت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى تراجعاً طفيفاً ليُسجل 16.1%.
ولعل السبب خلف تراجع نسبة القطاع الصناعى من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية يرجع إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ نوفمبر 2016
والذى استهدف سياسة انكماشية لخفض معدلات التضخم التى تخطت حاجز الـ30% فى تلك الفترة،
واتسمت تلك المرحلة برفع معدلات الفائدة بنسب غير مسبوقة.
إلا أنه سرعان ما أدرك البنك المركزى وأطلق مبادرة خاصة لدعم الصناعة وتنشيط صادراتها، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه
لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بمعدل فائدة 8% سنوياً، والتى من المستهدف أن تعزّز نمو القطاع الصناعى بنسبة 7.5% مقابل 5.2% فى تلك الفترة،
مما سيؤدى إلى زيادة نسبة مشاركة الصناعة من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى إلى 24.5%، مقابل 16.5%.
ومع تتبع أداء القطاع المصرفى سنجد نمو حصيلة التسهيلات الائتمانية
للقطاع الصناعى لتصل إلى 450.6 مليار جنيه نهاية مارس الماضى،
بينما تراجعت نسبة الصناعة من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة لتصل إلى 31.45%.
قطاع الخدمات
وتولى قطاع الخدمات اهتماماً بالغاً من قِبل القطاع المصرفى، حيث يحتل المرتبة الثانية من التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للخدمات،
ليبلغ رصيد التسهيلات الائتمانية للخدمات نحو 318.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015،
بما يعادل 24.4% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفى الموجهة لغير الحكومة.
وبتطور الأرقام، وُجد أن رصيد التسهيلات الائتمانية لقطاع الخدمات انخفض إلى ما يقرب من الضعف فى يونيو 2017 ليُسجل 165.9 مليار جنيه،
وهو ما انعكس على تراجع نسبته من إجمالى الأرصدة الائتمانية، لتصل إلى 23.1%،
ويرجع ذلك إلى الاضطرابات التى شهدتها الدولة فى قطاع السياحة خلال السنوات السابقة
بالإضافة إلى توجّه القطاع المصرفى آنذاك إلى ضح معظم التسهيلات الائتمانية لقطاع الصناعة لدفع عجلة الإنتاج بالدولة.
ولكن سرعان ما عمل الجهاز المصرفى على ضخ الوقود مرة أخرى لقطاع الخدمات
بشكل كبير، حيث سجّل رصيد التسهيلات الائتمانية 351.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019،
بما يعادل نسبة 27% من إجمالى أرصدة الائتمان لغير الحكومة
وارتفعت إلى 370 مليار جنيه فى نهاية مارس 2020.
ويضم قطاع الخدمات الكثير من القطاعات الأخرى، منها:
قطاع السياحة الذى يعتبر العمود الفقرى فى جلب العملة الصعبة للدولة
بلغت إيراداته 12.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 بنسبة نمو 28%، مقارنة بـ9.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
قطاع التجارة
شهدت السنوات الـ5 الماضية اهتمام القطاع المصرفى بتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول العالم، وذلك من خلال التوسّع الجغرافى لدعم المصدرين لهذه الدول،
بينما على الصعيد المحلى فتُعانى السوق من حالة ركود نسبية،
ظهرت فى نمو قطاع التجارة بنحو 3.9%، مقارنة بمتوسط نمو اقتصادى سجل 5.1% للناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى
فيما جاء قطاع التجارة الداخلية فى المرتبة السابعة بين القطاعات الأكثر نمواً، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبى فى حركة البيع والشراء بالسوق
وتستحوذ على المرتبة الثالثة من إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدّمة من البنوك من بين أربعة قطاعات رئيسية على مدار الـ5 سنوات الماضية.
“التجارة” تحصل على 151 ملياراً
وذلك ما عكسته مؤشرات القطاع، فمع نهاية العام المالى 2014/ 2015،
سجل رصيد التسهيلات الائتمانية للقطاع التجارى 66.96 مليار جنيه، أى ما يعادل 10% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفى الموجّهة لغير الحكومة،
وحقّق القطاع هذا العام معدل نمو 4.7%.
ومع تتبّع المؤشرات التاريخية للقطاع سنجد أنه مع نهاية العام المالى 2016/ 2017
ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية للقطاع التجارى إلى 102.7 مليار جنيه، أى ما يعادل 10% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة،
كما ارتفع معدل نمو القطاع هذا العام ليُسجل 5.2%.
ورغم ما شهده القطاع التجارى من ارتفاع طفيف مع نهاية العام المالى 2018/ 2019،
ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية للقطاع إلى 143.045 مليار جنيه، أى ما يعادل 11% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفى الموجهة لغير الحكومة
فإن تراجع معدل نمو القطاع هذا العام مسجلاً 3.9%،
يشير إلى ضرورة ضخ البنوك المزيد من التمويلات لدعم ومساندة هذا القطاع المهم والحيوى فى دعم الاقتصاد.
فيما أوضحت المؤشرات الأخيرة للقطاع التجارى نمو حصيلة التسهيلات الائتمانية للقطاع، لتصل إلى 151.23 مليار جنيه نهاية مارس الماضى
بينما شهدت نسبة التجارة من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفى تراجعاً طفيفاً، لتصل إلى 10.55%.
قطاع الزراعة
شهد قطاع الزراعة على مدار السنوات الـ5 الماضية دعماً طفيفاً من قِبل القطاع المصرفى من حيث التسهيلات الائتمانية
التى انعكست على كلٍّ من نسبة مشاركة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات نمو القطاع
بينما يحتل قطاع الزراعة المرتبة الأخيرة فى إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك.
القطاع المصرفى يضاعف تسهيلاته الائتمانية “مرة ونصف” لدعم القطاع الزراعى ويصل بها إلى 21٫7 مليار
وتمكنت المؤشرات التاريخية من إثبات ذلك، حيث بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعى 8.429 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015،
بما يعادل 1.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفى الموجّهة لغير الحكومة،
وحقّق قطاع الزراعة فى هذا العام معدل نمو 6% وأسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بـ3%.
ومع تتبّع هذه المؤشرات سنجد أن رصيد التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعى نما،
ليسجل 10.952 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 أى ما يعادل 0.7% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية، وحقّق القطاع الزراعى معدل نمو 5.4%
القطاع المصرفى
ورغم زيادة التسهيلات الائتمانية خلال هذه العام بنحو 2.5 مليار جنيه فإن نسبة مشاركته فى الناتج المحلى انخفضت إلى 3.1%،
ويأتى ذلك نتيجة الاضطرابات التى شهدها القطاع المصرفى عقب تحريره سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأتاح «المركزى» فى عام 2019 زيادة فى رصيد التسهيلات الائتمانية لدعم القطاع الزراعى،
ارتفع إجمالى تمويلات القطاع المصرفى للزراعة إلى 21.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، وانعكس ذلك على تعزيز مساهمة القطاع فى الناتج المحلى،
لترتفع إلى 3.3% بنهاية يونيو، وعلى العكس من ذلك شهد معدل نمو القطاع انخفاضاً، ليُسجل 5% بنهاية يونيو 2019.
إشترك وشاهد فيديوهات عن البنوك أضغط هنا…
