البنك المركزي يلغي رسوم وعمولات الدفع اللاتلامسية لتجار القطاع الخاص
البنك المركزي يلغي رسوم وعمولات الدفع اللاتلامسية لتجار القطاع الخاص
ألزم البنك المركزي المصري البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بالغاء كافة الرسوم والعمولات
التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة
من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية
وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك بالمصدر لادارة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية interchange fees
للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه
جاء ذلك ضمن القرار الذي أصدر البنك المركزي المصري اليوم بشأن استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكترونية
وفيما يخص العمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتبارا من أول يوليو وحتي 31 ديسمبر 2022
عاجل: فرض رسوم على التحويلات بالموبايل … المحافظ الالكترونية مجانية
عاجل: فرض رسوم على التحويلات بالموبايل … المحافظ الالكترونية مجانية
وقال المركزي بالاشارة إلي الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له
بشأن الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة
لتلبية احتياجات العملاء المصرفية
وأوضح أنه في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد
من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت
خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكتروني.
فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلي مجتمع أقل اعتمادًا على النقد
