البنك المركزي يدعم البنوك ضد مخاطر تمويل الشركات الكبرى

أطلق مبادرة جديدة لإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه لشركة ضمان مخاطر الإئتمان لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة للبنوك لتغطية نسبة من مخاطر تمويل الشركات الكبرى

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنـعقدة بتاريــخ 19 مايو 2020 إطلاق مبادرة يقوم البنك بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، وذلك لعدة محددات رئيسية.

وحدد المركزي الغرض من التعهد قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.

وأن تكون الفئات المستهدفة من العملاء المستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم/ إيراداتهم السنوي 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلاع قد تطرأ عليها.

وأن تكون فترة المبادرة لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد سارياً حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.

أوضح المركزي أنه عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.

وفيما يخص المخصصات الصادرة بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005،يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.

ويتعين على البنوك عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان هذا التعهد في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.

كما شدد المركزي على ضروة استخدام التعهد في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة ، و دورية الإقرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الإئتمان لقطاع الرقابة والإشراف، وذلك من خلال النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها الحقاً.

مع موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.

ويأتي ذلك بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدارتعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خالل البنوك بسعرعائد سنوي 8 % متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللحاق لها.

وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم الالزم لاحتواء التداعيات في المجاالت المختلفة، فقد قامت شركة ضمان مخاطر الإئتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.