البنك المركزي المصري يواجه قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة وسط تحديات اقتصادية

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا حاسمًا يوم الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في رابع اجتماع لها خلال عام 2024.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 23 مايو 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.

وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفعت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصبح إجمالي الزيادات منذ بداية العام الجاري 800 نقطة أساس.

ويتوقع خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يدعم سياسته النقدية الحالية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تأثيرات الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأوضح الخبراء أن الأولوية الحالية للبنك المركزي هي تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، وأن الإبقاء على سعر الفائدة الحالي سيسهم في تحفيز الاستثمار وإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتوقع محللو “بنك أوف أميركا” أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة نظرًا للتأثير المالي لرفع الفائدة خلال الفترة الأخيرة.