البنك الدولي يدعم مصر في البنية الاساسية والتحول الرقمي

اتفقت مصر والبنك الدولي على رفع مستوى الشراكة وزيادة الدعم لمبادرة الرئيس السيسى للاستثمار فى رأس المال البشرى والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال افريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك فى مصر.

ناقش الاجتماع، رفع مستوى الشراكة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على دعم قطاعى الصحة والتعليم فى مصر فى اطار مبادرة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى رأس المال البشرى، كما ناقشا دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث وادارة المخلفات الصلبة بقيمة 500 مليون دولار. واتفق الجانبان، على زيادة التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية، ودعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في أفريقيا خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى، وتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان باسوان وكذلك دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وقالت وزيرة الاستثمار أن مصر تتعاون حاليا تتعاون مع العديد من شركاء التنمية في مجال تنمية مشروعات ريادة الأعمال وخاصة دعم المرأة والشباب، موضحة حرص مصر على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنموية التي تدعم جهود  التنمية مؤكدة حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في  مجال التحول الرقمي وخاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور فريد بلحاج، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم فإن البنك الدولي حريص علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، خاصة فى مجال البنية الاساسية خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي ساهمت في  تحسين مناخ الاستثمار في  مصر.