الإقراض المصرفي في اليابان يواصل النمو

الإقراض المصرفي في اليابان يواصل النمو

كشفت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة استمرار ارتفاع قيمة الإقراض المصرفي في البلاد للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس تزايد الطلب على التمويل وسط التحولات الاقتصادية الجارية.

ووفقًا للبيانات، ارتفع الإقراض المصرفي خلال فبراير بنسبة 3.1% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 635.5 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، متماشياً مع التوقعات، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 2.9% في يناير وفقًا للبيانات المعدلة، وبنسبة 3% وفقًا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد صناديق الادخار، شهد الإقراض المصرفي زيادة بنسبة 3.4% سنويًا ليصل إلى 557.5 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.9% ليبلغ 78 تريليون ين.

كما أظهرت البيانات أن الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.9 تريليون ين، مما يعكس استمرار تدفق التمويلات من المؤسسات المالية الأجنبية داخل السوق اليابانية.

ويأتي هذا النمو في ظل جهود بنك اليابان لدعم الاقتصاد، وسط ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية المقبلة، والتي قد تؤثر على مستقبل أسعار الفائدة واتجاهات الإقراض في الفترة القادمة.