«الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» تخطط تقديم تمويلات جديدة لمصر بقيمة 100 مليون دولار
وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ، برنامج العمل السنوى لعام 2025 فى جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش حفل أقيم فى القاهرة بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل
والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقام بالتوقيع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالأنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ويتضمن برنامج العمل السنوى للمؤسسة فى مصر لعام 2025، تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص عبر تقديم تمويل مباشر واستثمارات مباشرة وأدوات تمويلية فى قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والزراعة، وتعزيز الشمول المالى من خلال تقديم خطوط التمويل للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع وعى السوق بأهمية التمويل الإسلامى كأداء تنموية
، وتسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال وعبر التحالف مع مستثمرين من الشرق الأوسط والعالم لتنويع مصادر التمويل، كما تخطط المؤسسة لدراسة أمكانية تقديم تمويلات فى حدود 100 مليون دولار أمريكى لدعم مشاريع القطاع الخاص.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل:”لقد أثبتت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورها الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «نحن نُدرك أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية، ولهذا فإن جزءاً كبيراً من هذا التعاون سيركز على تمكين رواد الأعمال، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر النواه الأساسية لأي اقتصاد قوي ومن خلال هذا البرنامج، سيتم العمل على توفير التمويل اللازم لهذه الصناعات، إلى جانب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وهذا الدعم سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.»
من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، بالشراكة الناجحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025
والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانب آخر، أضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعليقا على هذا التوقيع، قال المهندس هاني سالم سنبل:«تعتز المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، ونعتزم خلال عام 2025 تعزيز هذه الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
كما أن المؤسسة ستقدم العديد من الخدمات الاستشارية فى قطاع الصكوك فى إطار خبرتها فى هذا المجال لدعم الحكومة المصرية فى إصدار صكوك بالعملات الأجنبية ومساعدتها فى جذب استثمارات دولية جديدة وتعزيز المرونة المالية.»
وأضاف:«سنعمل على دعم التمويلات والاستثمارات الموجهة لجمهوية مصر العربية من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والذى تقوده المؤسسة بهدف تعزيز وزيادة الاستثمارات فى الدول الأعضاء ومنهم مصر».
والجدير بالذكر، أن المؤسسة منذ تأسيسها قامت بتقديم تمويلات لمصر بلغت 315 مليون دولار كتمويلات لشركات القطاع الخاص وخطوط تمويل للبنوك بالإضافة إلى الاستثمار المباشر فى الشركات، وساهمت هذه التمويلات في تطوير وزيادة حجم النمو وخلق فرص العمل لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة والغذاء والصناعة.
