الأوروبي لإعادة الإعمار يرفع حد التمويل التجاري للبنك الأهلي المصري إلى 300 مليون دولار
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه من المقرر زيادة حد التمويل التجاري الحالي للبنك الأهلي المصري بمقدار 100 مليون دولار بموجب برنامجه لتسيير التجارة ليصل إلى 300 مليون دولار للمساعدة على تلبية الطلب المتزايد على صفقات الاستيراد والتصدير.
جاء ذلك في بيان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عقب توقيع اتفاقية تمويل أخري مع البنك الأهلي المصري يمنح بموجبها البنك الأوروبي تمويلا قدره 100 مليون دولار للبنك الأهلي بهدف إعادة إقراضه للشركات المحلية التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ويستهدف التمويل مساندة القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في مصر في مواجهة تلك الأزمة، وذلك من خلال قيام البنك الأهلي المصري بإعادة توجيه هذا التمويل في صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل يستفيد منها شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى التي تواجه مشكلات في السيولة النقدية نتيجة انخفاض معدلات أنشطتها، وكذلك حركة الانتاج الخاصة بها جراء الأزمة.
وأضاف بيان البنك الأوروبي أنه استجابة لجائحة كوفيد-19، يتوقع البنك الآن أن يخصص كافة نشاطاته في العام 2020-2021 لمكافحة الأثر الاقتصادي للجائحة، وهو على استعداد لتقديم دعم يصل إلى 21 مليار يورو خلال هذه الفترة للاقتصادات الناشئة الـ 38 التي يستثمر فيها.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري هو أكبر بنك تجاري في مصر. ومنذ بداية التعاون بين الجانبين عام 2013، تم التوقيع على خطوط اعتماد وخطوط تمويل تجاري، بما فيها دعم برنامج المرأة في الأعمال وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأكد البنك أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، ما يقرب من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعاً في البلاد.
