ارتفاع قيمة المشاريع بقطر لتصل إلي 19 مليار دولار
ارتفاع قيمة المشاريع بقطر لتصل إلي 19 مليار دولار
ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي قامت قطر بترسيتها بنسبة 29.1 في المائة على أساس سنوي
لتصل إلى 19.0 مليار دولار أمريكي في العام 2023 مقابل 14.7 مليار دولار أمريكي في العام 2022 وفقاً للبيانات التي جمعتها مجلة ميد.
ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المقام الأول إلى القفزة التي شهدتها قيمة المشاريع
التي تمت ترسيتها في قطاع الغاز في قطر خلال العام 2023
والتي تمثل 61.1 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى الدولة خلال العام.
جاء ذلك وفقا لتقرير كامكو انفست حول سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي
قطاع الغاز
وقفزت القيمة الإجمالية لمشاريع قطاع الغاز التي تمت ترسيتها من 6.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022
إلى 11.6 مليار دولار أمريكي في العام 2023.
ويعود الفضل في نمو القيمة الإجمالية لعقود قطاع الغاز التي تمت ترسيتها خلال العام بصفة رئيسية إلى ترسية عقود
بقيمة 10 مليار دولار أمريكي بنظام الهندسة والمشتريات والبناء (EPC ) ضمن مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي.
ويهدف المشروع إلى بناء خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً.
قطاع النفط
وعلى صعيد قطاع النفط، بلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر قفزة بمعدل 19.2 ضعف
لتصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار أمريكي في العام 2023 مقابل 152 مليون دولار أمريكي في العام 2022.
وبالمقارنة، تراجعت القيمة الاجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد في قطر بنسبة 42.5 في المائة خلال العام
إذ بلغت قيمتها 580 مليون دولار أمريكي مقارنة بقيمة إجمالية قدرها 1.0 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق.
وفي الربع الثالث من العام وقع اختيار شركة نفط الشمال، الشركة القطرية لإنتاج النفط
مقاولين لأربع حزم رئيسية من أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمرحلة الثالثة من توسعة إنتاج حقل الشاهين البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حالياً 300 ألف برميل يومياً.
كسر الشهادة القديمة وعمل الجديدة بفائدة 27% ما رأيك
ويعد حقل الشاهين النفطي أكبر حقل نفط في قطر وينتج النفط منذ أكثر من 28 عاماً.
وتبلغ قيمة عقد المرحلة الثالثة لزيادة إنتاج النفط في الحقول 6 مليار دولار أمريكي، وفقاً لمجلة ميد.
مجلس التعاون الخليجي
عن ارتفاع قيمة المشاريع التي تم اسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو الضعف تقريباً خلال العام 2023
لتصل إلى 209.8 مليار دولار أمريكي مقابل 109.7 مليار دولار أمريكي في العام 2022
مما يؤكد التقدم الذي أحرزته الجهود الحكومية في هذا المجال على مستوى المنطقة.
وتعتبر هذه أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق من حيث المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
مما يسلط الضوء على ثمار الجهود السعودية والمسار الجوهري لخطط التنويع التي تنفذها المملكة
ويؤكد عزم دول المنطقة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة
تخطت القيمة الإجمالية للعقود المسندة خلال العام أكثر من 254 مليار دولار أمريكي
متجاوزة الرقم السابق الذي وصل إلى 240 مليار دولار أمريكي في العام 2014.
عقود المشاريع
وكان نمو ترسية عقود المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي واسع النطاق خلال العام 2023.
إذ شهدت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام لكافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً ثنائي الرقم على الأقل
وشهدت الكويت أعلى معدل نمو بتسجيل القيمة الاجمالية للعقود
التي تمت ترسيتها لنمو يقارب نسبة 300 في المائة لتصل قيمتها إلى 8.2 مليار دولار أمريكي مقابل 2.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022.
سوق للمشاريع
وظلت البحرين أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة على الرغم من نمو القيمة الاجمالية للعقود
التي تمت ترسيتها خلال العام بنسبة 19 في المائة
إذ وصلت إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، بينما احتفظت السعودية بريادتها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023.
ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن قفزت بنسبة 58.6 في المائة لتصل إلى 94.9 مليار دولار أمريكي مقابل 59.8 مليار دولار أمريكي.
ويعزى النمو السنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية إلى خطة رؤية 2030.
وبالمثل، شهد إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات ارتفاعاً قويًا خلال العام
إذ ارتفعت بنسبة 167.9 في المائة لتصل إلى 79.5 مليار دولار أمريكي خلال العام.
أيهما أفضل العائد الشهري 23.5 بالمئة أم العائد السنوي 27 بالمئة
السعودية
واستحوذت السعودية على نسبة 45.2 في المائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة
خلال العام 2023، في حين مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة ما نسبته 92.2 في المائة من القيمة الاجمالية.
ويعزى الارتفاع الهائل لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام إلى القفزة
التي شهدتها قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الغاز والبناء والتشييد.
إذ تضاعفت قيمة عقود قطاع الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل أربع اضعاف خلال العام 2023 لتصل إلى 42.1 مليار دولار أمريكي مقابل 9.7 مليار دولار أمريكي في العام 2022. من جهة أخرى
ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع البناء والتشييد بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 61.2 مليار دولار أمريكي خلال العام
ليصبح بذلك القطاع الأكبر على مستوى المنطقة باستحواذه على نسبة 29.2 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام 2023.
