ارتفاع اصول البنوك المصرية رغم تداعيات «كورونا»
بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على قطاعات الاقتصاد المختلفة الا ان البنوك المحلية نجحت فى زيادة حيازتها من الأصول المختلفة685 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى بنسبة %11.1 تقريبا ووفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفع بند الأصول لدى البنوك المحلية بقيمة 685 مليار جنيه تقريبا ليسجل 6.505 تريليون بنهاية شهر يوليو الماضى بالمقارنة مع 5.856 تريليون فى نهاية ديسمبر 2019.
وكشف المركز المالى الإجمالى للقطاع المصرفى عن تحرك جيد للبنوك فى مجال ضخ التمويلات للمشروعات المختلفة ومساندة التوسعات الاستثمارية الجديدة، الأمر الذى ساهم فى نمو أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو %17.7 لتصل إلى 2.23 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.89 تريليون فى ديسمبر 2019 بمعدل زيادة بلغ 336.2 مليار تقريبا.
وتقف مبادرات البنك المركزى ذات الفائدة المدعمة بنسبة %8 للصناعة والتجارة والمقاولات و %5 للمشروعات الصغيرة، وراء النمو القوى للقروض منذ بداية العام الجارى
فى المقابل، ارتفعت الأرصدة القائمة من استثمارات القطاع المصرفى فى الأوراق المالية المختلفة وأذون الخزانة المحلية بنحو %28 مسجلة 2.65 تريليون جنيه بالمقارنة مع 2.072 تريليون، خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 580.6 مليار.
ولمواجهة الإقبال من جانب العملاء على سحب النقدية أثناء فترة كورونا، رفعت البنوك المصرية أرصدتها من النقدية بنحو 5.05 مليار جنيه لتسجل إجمالى 59.9 مليار بنهاية شهر يوليو الماضى مقابل 54.87 مليار فى ديسمبر 2019، بمعدل نمو بلغ %9.2
وتقلصت أرصدة البنوك لدى بعضها بنحو %19.51 لتسجل 918.9 مليار جنيه مقابل 1.14 تريليون خلال الفترة نفسها بقيمة تراجع بلغت 222.76 مليار.
كما تراجعت أرصدتها أيضا لدى البنوك فى الخارج بمعدل %16.9 لتسجل ما يعادل 235.9 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى مقارنة مع 283.9 مليار فى ديسمبر 2019.
وعلى مستوى الالتزامات، فقد رفعت البنوك رؤوس أموالها بنحو 17.2 مليار جنيه ليصل إلى إجمالى 173.18 مليار فى نهاية يوليو مقابل 156 مليار تقريبا فى ديسمبر الماضى بمعدل نمو %11، ويأتى ذلك استعداداً للتوافق مع ضوابط قانون البنوك الجديد الذى يفرض حدا أدنى لرأس المال بقيمة 5 مليارات جنيه للبنوك المحلية و 150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.
كما عززت البنوك احتياطياتها لتصل إلى 314.3 مليار جنيه مقابل 245.1 مليار خلال الفترة نفسها بزيادة بلغت 69.2 مليار جنيه تقريبا بمعدل نمو %28.2
ومع نمو المخاطر جراء كورونا، ارتفعت قيمة المخصصات بنسبة %18.36 لتصل إلى 150.9 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى بالمقارنة مع 127.5 مليار فى ديسمبر 2019، بزيادة بلغت 23.4 مليار.
كما سجل إجمالى الودائع نموا بلغ %13.01 تقريبا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى لتصل إلى 4.77 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى مقابل 4.22 تريليون فى ديسمبر 2019، بقيمة زيادة بلغت 551.78 مليار.
