اتحاد بنوك مصر يوضح الجدل حول قرار تنظيم الاستيراد
أكد اتحاد بنوك مصر في بيان له اليوم أن قرار البنك المركزي المصري هو اجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الاخير بشأن حوكمة الاجراءات الاستيرادية واستكمالات لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأوضح أن الهدف من القرار هو الارتقاء بمستوي البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأضاف أن البنوك تقوم من تاريخ صدور القرار بالتعامل به وفقا للمحدات التي أقرها البنك المركزي المصري في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
ونوه أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار، فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، مؤكدا أنه تم استثناء كل من فروع الشركات الاجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الام ومجموعاتها فقط.
وقال الاتحاد أن البنك المركزي المصري قام بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار على أن يتم تنفيذ القرار الفعلي بدء من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار، ويستثني من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتي مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخري
وكما يستثني الادوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الاتية (الشاى واللحوم والدواجن والاسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الاطفال والفول والعدس والزبدة والذرة)
وأوضح أنه تم تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحد الائتمانية القائمة لعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل. بالاضافة إلي تأكيد البنك المركزي على يتم فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم،
أكد اتحاد بنوك مصر أن البنوك تتلقي استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار. واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
