اتحاد بنوك مصر يتعاون مع “المركزي” لتحقيق الإصلاح الاقتصادي
أكد هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد أدى دوره بنجاح بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري والجهات المسئولة لتحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي، وقام بدوره للحفاظ على الأعراف المصرفية.
قال خلال قمة مصر الاقتصادية “هناك تناغم بين الاتحاد والبنك المركزي المصري في لقاءات ودية لمناقشة المواضيع التي تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفي مثل التحول الرقمي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الاتحاد حريص على الالتزام بتنفيذ خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي؛ ولاشك أن النهوض بصناعة التكنولوجيا المالية التي تمثل ركيزة من ركائز تحقيق الشمول المالي يمثل حلقة مهمة من حلقات الإصلاح الاقتصادي، نظرًا لمساهمتها فى وصول الخدمات المصرفية للمواطن بأسعار تنافسية لتحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن القطاع المصرفى ساهم بدور أهم وبشكل كبير فى إنجاح وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق مستويات الانجاز فى برنامج الإصلاح تخطت كل التوقعات، وأن القطاع المصرفى العمود الفقرى للاقتصاد والداعم الرئيسى لتنشيطه ودفع عجلة النمو عبر تمويل المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها، سواء مشروعات قومية، أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، والمشاركة فى التنمية الاقتصادية مشيرًا إلي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغت نحو 5,7 تريليون جنيه في أغسطس 2019 ليسجل معدل نمو بلغ 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وتمثل نسبة أصول القطاع المصرفي نحو 89,8% من إجمالي أصول النظام المالي و113% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي.
قال رئيس اتحاد بنوك مصر إن هذا مؤشر يدل على دور البنوك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة المستفيدة من التمويل التي تتوزع على أرجاء البلاد، وأنها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية نظراً لحاجة قطاع الشركات والمؤسسات والأفراد إالى البنوك في توفير مصادر التمويل باستمرار، وما يزال هناك هامش واسع للبنوك في الإقراض طبقًا لهذه النسبة.
وقال إن هناك ضرورة لمواصلة التحول الهيكلى لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرًا على توليد وظائف أكثر وأفضل، مع تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر، فعلى سبيل المثال لقد حقق القطاع الخاص في الصين إسهامًا في النمو الاقتصادي بما يزيد على 60% من نمو إجمالي الناتج المحلي ويحقق ما يزيد على نصف الدخل المالي في الصين.