إنتليجنس تثبّت تصنيفات البنك الوطني الكويتي

إنتليجنس تثبّت تصنيفات البنك الوطني الكويتي

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية للبنك الوطني الكويتي عند “A+”، والتصنيف قصير الأجل عند “A1″، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. كما تم تثبيت التصنيف المستقل للبنك عند “a-“، وتقييم القوة المالية الأساسية عند “a-“، ومستوى الدعم الاستثنائي عند “مرتفع جدًا”.

دعم حكومي

أشارت الوكالة إلى أن وجود فارق درجتين بين التصنيف طويل الأجل والتصنيف المستقل يعكس قوة مستوى الدعم الاستثنائي، مستندًا إلى أهمية البنك النظامية كأكبر بنك في الكويت، إلى جانب سجل الحكومة القوي في دعم القطاع المصرفي عند الحاجة، وضمان الدولة لكافة الودائع المحلية، والقدرة المالية القوية للحكومة الكويتية لتقديم الدعم.

القوة المالية الأساسية

يعكس تقييم القوة المالية للبنك رأس المال الجيد وجودة الأصول الممتازة، إلى جانب معدلات تغطية قوية. كما سجّل البنك أداءً ربحيًا قويًا في عام 2024، بدعم من تحسن هوامش الفائدة.

ورغم بعض التحديات المرتبطة بتركيز القروض، لا سيما كما هو الحال في جميع البنوك المحلية، فإن البنك يتمتع بإدارة محافظة في منح الائتمان، ويحتفظ بمخصصات عامة كبيرة تحوطًا للمخاطر.

بيئة تشغيل مستقرة

تقيّم وكالة كابيتال إنتليجنس بيئة التشغيل في الكويت عند مستوى “bbb”، ما يعكس المخاطر المعتدلة.

ويأخذ هذا التقييم في الاعتبار الاحتياطيات المالية السيادية الكبيرة، والقدرة على دعم النظام المصرفي عند الضرورة، إلى جانب استمرار اعتماد الاقتصاد على الصادرات النفطية، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، رغم بعض التحسن.

خطط توسعية لتعزيز النمو

شهد عام 2025 اعتماد قانون اقتراض جديد يتيح للحكومة الكويتية العودة إلى أسواق الدين العالمية لأول مرة منذ ثمانية أعوام، بما يصل إلى 30 مليار دينار كويتي، ما يُعزز من مرونة المالية العامة ويدعم الاستثمارات في البنية التحتية والنمو طويل الأجل.

ملف ائتماني

يتمتع البنك الوطني الكويتي بميزانية قوية مدعومة باحتياطيات عالية، وتوزيع جيد للأصول، رغم وجود بعض التركيز في العقارات وعلى مستوى المقترضين.

وتمثل الأصول الدولية نحو 44% من إجمالي أصول المجموعة، ومعظمها في دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع مثل بريطانيا وأوروبا، مع نسبة صغيرة في مصر.

الأداء المالي

سجل البنك نموًا في الأرباح خلال عام 2024 بدعم من ارتفاع صافي دخل الفوائد، ونمو القروض المؤسسية بنسبة 8%، فيما ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 2%. ومن المتوقع تسارع وتيرة النمو في القروض خلال الفترة المقبلة مع تطبيق قانون الرهن العقاري الجديد وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.

مستوى سيولة

حافظ البنك على مستويات سيولة مريحة، بدعم من قاعدة قوية من ودائع العملاء. كما يتمتع البنك بهيكل تمويل متنوع يشمل إصدار سندات دَين طويلة الأجل، وسندات دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال. كما حافظ البنك على مستويات رسملة مرتفعة تتجاوز الحد الأدنى التنظيمي في الكويت.

ريادة في السوق

يُعد البنك الوطني الكويتي أحد البنوك الرائدة في العديد من المنتجات المصرفية داخل الكويت.

وتمتد قاعدة أصول المجموعة إلى 13 دولة، مع تركيز أساسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمثل شركة “بوبيان” التابعة للبنك ذراعًا مهمًا للنشاط المصرفي الإسلامي في الكويت، وتُعد مصر أحد الأسواق التي توفر فرص نمو طويلة الأجل رغم ارتفاع المخاطر فيها.