أيميا تفوز بعقد بناء محطتين لتوليد الكهرباء
أيميا تفوز بعقد بناء محطتين لتوليد الكهرباء بالمغرب .
حصلت شركة “أيميا باور الإماراتية” على عقد لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
لإنتاج 72 ميجاوات من الكهرباء بدولة المغرب، بعد منافسة مع كبريات الشركات الدولية.
وقالت الشركة أن هاتان المحطتان تأتيان ضمن المرحلة الأولى من مشروع “نور 2 ” الذى تقوم المملكة المغربية بتنفيذه
بهدف إنتاج “330 ” ميجاوات كهرباء من المصادر المتجددة ،
كما يتضمن العقد قيام “أيميا باور الإماراتية” بتطوير محطة لتوليد 36 ميجاوات من الكهرباء
عبر بناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة تارودانت جهة سوس ماسة جنوب المغرب،
وإنشاء محطة ثانية لإنتاج 36 ميجاوات بمدينة الحاجب في جهة فاس مكناس.
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول العقوبات الاقتصادية أضغط هنا…
قال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور أن الشركة تمتلك خبرات واسعة وقدرات فنية وتقنية ذات مستويات عالية جعلتها مؤهلة لمنافسة كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج الطاقة
وأوضح أن السوق المغربي سوق واعدة تزخر بالفرص الاستثمارية في ظل التوجه الحكومي الطموح القائم على تنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى نحو 52% بحلول العام 2030.
أشار النويس أن الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أخوية متميزة قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية،
مؤكدا حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار،
بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين، ومواصلة الجهود لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين،
وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي،
بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة،
متابعا أن عمل أيميا باور في السوق المغربي يأتي ضمن الاتفاق الثنائي بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة،
والمتضمن تعزيز مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال السنوات السبع المقبلة،
ودعم التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والتي تشمل التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين