أهم شروط ترخيص البنك بالاردن

أهم شروط ترخيص البنك بالاردن، وفقا لقانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته

تتمثل في أن يكون شركة مساهمة عامة، كما جاء في المادة السادسة من القانون

واستثني القانون ثلاث حالات، فرع البنك الاجنبي، والشركة التابعة والشركة المعفاة

ترخيص البنك

و البنك المركزي الاردني هو الذي يمنح ترخيص البنك، وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون

وإذا كان البنك شركة تابعة لبنك آخر، فيجرى ترخيصه وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي

وإذا كان البنك شركة معفاة، فيجرى ترخيصه وفقا للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية وأى متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي

لجنة المؤسسين

وطلب القانون من لجنة المؤسسين أن تتقدم بطلب ترخيص البنك على النموذج المعد لهذا الغاية لدى البنك المركزي

ويتضمن هذا الطلب ما يلي:

مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب

الاسم الرباعي لكل مؤسس، على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن 50 بالمئة من رأسمال البنك تشمل مكان اقامته وسيرته الذاتية مع وجوب بيان إذا كان أى من المؤسسين حليفا لمؤسس آخر

أى معلومات أو بيانات إضافية تتطلبها أوامر البنك المركزي أو يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص

طلب الترخيص

وأوضح القانون أن طلب الترخيص يرفق به ما يلي:

عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي

الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه

الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاثة الاولي من عمل البنك، والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها

رأسمال البنك

وترك القانون للبنك المركزي تحديد مقدار الحد الأدني لكل من رأس المال المصرح به للبنك، ورأسماله المكتتب به، وله أن يعدل هذين الحدين من وقت لأخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.

فعل هذا يعرضك لغرامه 3000 دينار أردني يوميا

يذكر أن المادة الرابعة حظرت على أي شخص أن يستعمل بأى صورة كانت كلمة بنك أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأى لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أى لفظة أو عبارة لها علاقة بالأعمال المصرفية أو تحمل دلالة عليها إلا في الحالات التالية:

إذا كان هذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون أو أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها

إذ دل السياق على أن الاستعمال لا يمت بصلة للأعمال المصرفية

إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال