أفريقيا تخسر 15 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ
أكد كبير الاقتصاديين بالنيابة في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ونائب الرئيس، كيفن أوراما أن أفريقيا خسرت من 5 إلى 15 ٪ من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ وآثاره ذات الصلة
وقال أنها تحتاج إلى حوالي 1.6 تريليون دولار بين عامي 2022 و 2030 من أجل تلبية مساهماتها المحددة وطنيا جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان ” ملكية البلدان الأفريقية في تحديد خطة المناخ”، التي جرت على هامش فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي في القاهرة الدول المتقدمة على سد “فجوة تمويل المناخ”.
وقال أوراما:” تلقت الدول الأفريقية مجتمعة 18.3 مليار دولار فقط من تمويل المناخ بين عامي 2016 و 2019. وينتج عن ذلك فجوة في تمويل المناخ تصل إلى 1288.2 مليار دولار سنويا من 2020 إلى 2030″.
وأضاف” هذه المبالغ تعكس مدى طبيعة الأزمة. ويؤثر تغير المناخ على أفريقيا بشدة، بينما تساهم القارة في نسبة 3 ٪ فقط من الانبعاثات العالمية. ويجب على المجتمع العالمي أن يفي بالتزامه بمبلغ 100 بليون دولار لمساعدة البلدان النامية والاقتصادات الأفريقية على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ويعد الاستثمار في التكيف مع المناخ في سياق التنمية المستدامة أفضل طريقة للتعامل مع آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى أن الغاز يجب أن يظل مدرجا في خطة القارة للانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة”.
وأبرز أوراما أنه منذ عام 1850، تمكنت البلدان من الابتعاد عن الفحم، واستخدمت الغاز كتحول نحو طاقة أنظف. وأكد أيضا أن لأفريقيا إمكانات كبيرة من حيث فرص الاستثمار الأخضر التي يمكن للقطاع الخاص، بما في ذلك البنوك، الاستفادة منها.
وسلطت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد الضوء على استراتيجية مصر الوطنية للمواءمة بين كل من التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه. وقالت أنها تشمل خمس ركائز رئيسية.
وأوضحت فؤاد ” أن الركيزة الأولى تؤكد على كيفية اعتماد مسار منخفض للاحتباس الحراري، يركز على القطاعات حول النقل المتجدد والغاز والصناعة والنفايات. أما الركيزة الثانية تتعلق بالتكيف وأفضل السبل لجعل المجتمعات أكثر مرونة.
وتشمل الركزتان الثالثة والرابعة كيفية حماية المناطق الساحلية وزيادة إمكانية الحصول على المياه وتوافرها. أما الركيزة الأخيرة تتعلق بالحاجة إلى تطوير المزيد من التلفيقات الذكية والمتكاملة وهذه هي الصورة النمطية لاستراتيجية المناخ”.
وأضافت فؤاد ” لا يمكن مكافحة تغير المناخ من خلال الاعتماد على الحكومات وحدها، ولا على القطاع الخاص وحده، بل يجب التكامل بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص”.
وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا ” يعد النساء والشباب من بين أفضل الأصول لأفريقيا”
وشددت ” على أهمية استكشاف سبل الاستفادة من هذه الأصول الهامة من أجل التنمية المستدامة في القارة”.
