أصول البنوك المصرية 5.7 تريليون جنيه بنسبة 113% من الناتج المحلي
كشف هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، عن وصول إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 5,7 تريليون جنيه في أغسطس 2019 ليسجل معدل نمو بلغ 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وتمثل نسبة أصول القطاع المصرفي نحو 89,8% من إجمالي أصول النظام المالي، و113% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
قال خلال قمة مصر الاقتصادية أن القطاع المصرفي ساهم بدور أهم وبشكل كبير فى إنجاح وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق مستويات الإنجاز فى برنامج الإصلاح تخطت كل التوقعات، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد والداعم الرئيسي لتنشيطه ودفع عجلة النمو عبر تمويل المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها، سواء مشروعات قومية، أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس اتحاد بنوك مصر، إن هذا مؤشر يدل على دور البنوك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة المستفيدة من التمويل التي تتوزع على أرجاء البلاد، وأنها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية نظراً لحاجة قطاع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى البنوك في توفير مصادر التمويل باستمرار، وما يزال هناك هامش واسع للبنوك في الإقراض طبقًا لهذه النسبة.
وأضاف، أن البنوك اتجهت للاستفادة من التكنولوجيا المالية في إنشاء فروع إلكترونية وتقديم خدمات مصرفية متنوعة التي يسهل الوصول إليها بالاعتماد على البنية التحتية لنظم الدفع، وكذلك تعزيز الشمول المالي والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إدراكًا منها بأهميتها ودورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، موضحًا أن ما تشهده الصناعة المصرفية في الفترة الحالية من توجه البنوك العالمية نحو الابتكار والتجديد في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، فيجب أن يكون التحول الرقمي محورًا أساسيًا لاستراتيجية البنوك للنمو وتمكين الشمول المالي، لتقديم باقة كبيرة من المنتجات والخدمات المالية لقاعدة العملاء، التي تناسب الشرائح مختلفة الحجم من المشروعات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين أصحاب الملاءة المالية، وهو ما يسهم بشكل رئيسي في تنامي الثقة في اقتصاديات الدولة مع استكشاف المشكلات والتحديات المشتركة التي تواجهها، وكذلك مناقشة الحلول الفعالة في تطوير القطاع ككل.
