9.5 تريليون درهم تحويلات البنوك خلال 7 أشهر
كشفت احصائيات مصرف الامارات المركزي عن ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي
بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لأكثر من 9.5 تريليون درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري
وأظهرت إحصائيات البنك المركزي الاماراتي أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات
للتحويلات المالية بلغت قيمتها 9.523 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي
بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35.2% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 7.04 تريليون درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري،
بواقع 6.07 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.44 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
ووصلت التحويلات في يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في فبراير،
إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في مارس
بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو و1.261 تريليون درهم في يونيو،
و1.51 تريليون درهم في يوليو.
نظام الإمارات للتحويلات المالية
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية
الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل
تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة
باستخدام صورها بلغت 721.2 مليار درهم موزعة على 12.77 مليون شيك خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو،
و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 99.492 مليار درهم، وتضمنت 99.49 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و2.07 مليون درهم بالعملات المعدنية.
ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 107.83 مليار درهم خلال السبعة أشهر،
وشملت 107.79 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و38.1 مليون درهم بالعملات المعدنية.
أصول البنوك الاماراتية
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية
على أساس شهري بنسبة 0.2% إلى 3.882 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي،
مقارنة بنحو 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2023،
أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 11.2% أو ما يعادل 391.4 مليار درهم
مقابل نحو 3.49 تريليون درهم في يوليو 2022.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي.
وزاد الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.3%،
فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.1%.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.382 تريليون درهم
في نهاية يونيو الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%.
وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام،
وودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% و1.2% و0.9% على التوالي.
وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5% مرتفعة من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي
إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادات الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة
للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 60.9%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية
“الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – سجل نحو 781.7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.2% من 1.855 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة بمقدار 5.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.7% من 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.299 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2” والزيادة بمقدار 11.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.
