84 مليار استثمارات الصناعة
84 مليار استثمارات الصناعة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
أن قطاع الصناعة يعد القطاع الرائد الذي يقود الاقتصاد القومي باعتباره حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادي
حيث يتميز بارتفاع مستوي الإنتاجية والقدرة علي النمو المُضطّرد السريع وزيادة معدلات التصدير،
إضافة إلي اتساع طاقته الاستيعابية للعمالة وعلاقاته التشابكية والارتباطية بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كافة.
84 مليار استثمارات الصناعة
وأشارت السعيد إلى أن القطاع الصناعي يسهم في الوقت الراهن بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية
أقرأ مزيد من الأخبار حول الرسوم والعمولات أضغط هنا…
ويوظف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستوعب نحو 300 ألف فرد
موضحة أنه من حيث القدرات التصديرية، تسهم الصناعة حاليًا بنحو 80٪ من جملة الصادرات غير البترولية.
الرؤية المستقبلية
قالت وزيرة التخطيط إن الرؤية المستقبلية تستهدف أن تصبح مصر الدولة الصناعية الرائدة بالمنطقة،
وأن تحتل مركزًا متمّيزًا في أسواق التصدير، اعتمادًا علي تطبيق التقنيات الحديثة
والتخيّر الواعي الدقيق للصناعات المُراد تنميتها، والحرص علي الارتقاء بجودة المنتج المصري.
أعلنت د. هالة السعيد أن خطة التنمية المستدامة تستهدف توجيه استثمارات كلية قدرها 84.4 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال عام 19/ 2020
مشيرة إلى أن الشطر الأعظم من هذه الاستثمارات يوجه لاستكمال المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا بالمحافظات
واستكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر،
التصنيع المحلي
وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكية، إضافة إلى طرحِ 10 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المُرفّقة، ومشروعات آخرى.
تتضمّن مستهدفات الخطة سبعة برامج أساسية تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الاستثمار الصناعي، زيادة الطاقة الإنتاجية المُستغلة بالمصانع
تطوير منظومة التدريب الصناعي، تحسين جودة المنتجات الصناعية
تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وتنمية القدرات الإنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتتبنّى خطة التنمية المستدامة مجموعة من السياسات بالنسبة لقطاع الصناعة تتمثل فى التحول التدريجي
للصناعة المصرية من الصناعات التقليدية إلي الصناعات المتطورة القائمة علي المعرفة،
وتبنى حزمة من البرامج بهدف تعزيز وتوسيع نطاق العمل الخاص بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
خصوصًا في مناطق الصعيد وسيناء وسيوة ودمياط، وغيرها
مع استخدام أدوات السياسة التجارية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الصناعية من خلال حماية وتشجيع الصناعات الوليدة،
ومستهدفات تنمية الصادرات بتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق التصديرية الحالية والتوجه نحو الأسواق الواعدة.
كما تأتى ضمن تلك السياسات إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي
وتوفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة القائمة داخل المجمعات الصناعية لتطويرها واستحداث منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى وبمواصفات قياسية.
للاشتراك المجاني في قناة صباح البنوك أضغط هنا…
