6.23 مليار دينار إصدارات البنك المركزي الكويتي من السندات منذ بداية 2020
شهدت إصدارات بنك الكويت المركزي من السندات الخاصة بتنظيم السيولة (سندات البنك والتورق المقابل) تراجعا سنويا بنسبة 3.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليبلغ حجم الإصدارات التي طرحها البنك 6.23 مليار دينار، مقابل 6.45 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2019.
وجاءت جميع اصدارات (المركزي) الكويتي منذ بداية 2020 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، لتسديد سندات مستحقة بنفس قيمتها؛ حيث طرح البنك 26 إصدارا لسندات وتورق، مقابل 26 استحقاقا لسندات مماثلة كان قد أصدرها خلال الأشهر الماضية من العام الماضي والأشهر الأخيرة من 2019.
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها، بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية؛ حيث حافظ البنك على نشاط إصدار سندات تنظيم السيولة خلال العام الحالي، وذلك على الرغم من انتشار جائحة كورونا، والإغلاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وفيما يتعلق بتوزيع الإصدارات، فقد أصدر (المركزي) الكويتي خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، 8 إصدارات لسندات لأجل 6 أشهر بقيمة ملياري دينار، تقابلها 8 استحقاقات لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما أصدر البنك المركزي 18 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2020، بما قيمته 4.23 مليار دينار، تقابلها 18 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها من 2019.
وجاءت أكبر قيمة للإصدارات بـ 360 مليون دينار، فيما كان متوسط العائد على سندات الـ 3 أشهر نحو 1.6%؛ حيث بدأت الإصدارات مطلع العام الحالي بعائد 2.75% للسندات لأجل 3 أشهر، مع تخفيض البنك المركزي لسعر الخصم (الفائدة) الأساسي في الكويت إلى 1.5% في مارس الماضي، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، ثم انخفض العائد على هذه السندات الى 1.25% في آخر إصدار في 29 سبتمبر الماضي، في حين جاء متوسط العائد على سندات لأجل 6 أشهر نحو 1.562%؛ حيث بدأ العائد العام الحالي عند مستوى 2.875%، وجاء آخر عائد لسندات أجل 6 أشهر عند 1.375%.
جدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها البنك نيابة عن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية؛ لسد عجز الموازنة العامة، وذلك بسبب انتهاء مدة قانون الدين العام الذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة الكويتي.
فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي؛ لتنظيم السيولة من خلال سحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية، عبر استرداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.
