6 بنوك استثمار تتوقع رفع الفائدة

6 بنوك استثمار تتوقع رفع الفائدة
اكد استطلاع لموقع الشروق أن 6 بنوك استثمارية من أصل 10 توقعت رفع الفائدة

خلال اجتماع البنك المركزي المقبل
وتوقعوا رفع الفائدة ما بين 200 و300 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

ماذا حدث للذهب وفائدة أذون الخزانة 364 يوم وأيهما أفضل الشهادة أو الاذون

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية على مدى 6 مرات خلال آخر عامين
منها 8 نقاط مئوية على 4 مرات في 2022، قبل أن يرفعها 3 نقاط مئوية على مرتين في 2023
ليصل مستواها حالياً لدى “المركزي المصري” إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.
وشاركت “إي إف جي القابضة”، و”إتش سي”، و”سي.آي كابيتال”، و”زيلا كابيتال”، و”نعيم المالية”، و”بلتون”، و”ثاندر”، و”الأهلي فاروس”، و”كايرو كابيتال”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”. في الاستطلاع

تبلغ أسعار الفائدة حالياً 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 14.45% وفق أحدث البيانات المصرفية.

زيادة الأسعار

أحمد حافظ رئيس قطاع البحوث لدى شركة “بلتون المالية القابضة”
توقع أن تقرّ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية
بعد زيادة أسعار بعض السلع والخدمات مؤخراً، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
وارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و26%، وفقاً لشرائح الاستهلاك، بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وقد رُفعت أسعار الكهرباء أيضاً على القطاع الصناعي بنسبة 20% تقريباً.

وتم رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد وخدمات “المصرية للاتصالات” ومنها أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%.
ويري حافظ أن “الأحداث المتسارعة في البحر الأحمر سيكون لها تأثير سلبي أيضاً على إيرادات قناة السويس، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد”.

الفائدة كل يوم من البنك الاهلي المصري

وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 60 جنيهاً.

لماذا التثبيت؟

ويقول محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي اف جي القابضة”.
أنه “حتى الآن وفي ظل تراجع مستويات التضخم، يُرجّح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع المركزي المقبل.
لكن في حالة توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يعني ذلك رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس”، على حد قول

سجل المعدل السنوي للتضخم رقماً قياسياً خلال العام الماضي قبل أن يتباطأ في شهر ديسمبر الماضي ليسجل 33.7% على مستوى المدن، ولكن لا يزال بعيداً عن مستهدفات البنك المركزي عند 7%، بزيادة 2% خلال الربع الأخير من 2024.

هل نبيع الدولار الأن؟ وماذا عن مباحثات صندوق النقد في مصر

ويزور فريق من صندوق النقد الدولي مصر منذ أسبوعين لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر، من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

سعر الصرف

سارة أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية”
ترى بدورها أن “أي رفع لسعر الفائدة بالبنك المركزي مستقبلاً، مرهون بتحريك سعر الصرف في المقام الأول، وقد يفضل المركزي التثبيت حتى إشعار آخر مرتبط بسعر الصرف”.

لكن عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية|، توقع أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بعدما قام أكبر بنكين في مصر برفع الفائدة على شهادات الادخار إلى 27%، وبعد زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مطلع العام، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر، وتأثيرها الأكبر على زيادة التكاليف التأمينية للبضائع العابرة.