(53.8) مليار دينار ميزانية البنوك الموحدة في المملكة
يحرص “موقع صباح البنوك” على تقديم كل المنتجات والخدمات المصرفية في البنوك المصرية والعربية، من أجل نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالية، وإحاطة المواطن العربي بكافة المنتجات البنكية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع أن يخذ المواطن قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة يمكن أن يسأل موظف البنك عنها
ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 190.7 مليون دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 53.832 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 0.35% مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكا منها 16 بنكاً محليا و9 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 806 فروع.
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 0.7% لتسجل 48.4 مليار دينار مقارنة مع 48.05 مليار دينار في نهاية 2019.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية، إضافة الى موجودات اخرى.
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 5.427 مليار دينار مقارنة مع 5.58 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبتراجع نسبته 2.7%.
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 8.324 مليار دينار مقارنة مع 8.12 مليار دينار في نهاية العام 2019 لتشير الى ارتفاع نسبته 2.4%.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 21.6 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 22.2 مليار دينار في نهاية 2019 لتشير الى تراجع بنحو 2.5%.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الأجنبية في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 8.08 مليار دينار بزيادة 0.5% مقارنة مع مستواها نهاية 2019.
وارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 2.5% في نهاية الثلث الأول من العام الحالي لتبلغ 935.6 مليون دينار مقارنة مع 912.5 دينار في نهاية 2019.
وتؤكد “صباح البنوك” على أنها مستمرة في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وتشير إلي أن هذا الموضوع تم تحريره ونشره يوم السبت 4 يوليو 2020.
